هبط الجنيه المصري إلى 5.9605 جنيه للدولار أمس، مسجلا أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2005. ويتوقع المصرفيون أن تتعرض العملة المصرية لضغوط في الأيام المقبلة مع إقبال المستثمرين الأجانب على بيع أسهم في البورصة المصرية التي استأنفت التداول أمس الأول، بعدما بقيت مغلقة أكثر من سبعة أسابيع بسبب الاضطرابات السياسية. إلى ذلك، قلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره إلى 5.6 في المائة، ووصل إلى 4853 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوي 5.4 في المائة إلى 469 نقطة. وحول سهم أوراسكوم للإنشاء خسائره إلى مكاسب بنسبة 0.3 في المائة إلى 205 جنيهات، واسترد المصرية للاتصالات خسائره وارتفع 7.3 في المائة إلى 15.48 جنيه. وهبط البنك التجاري 10 في المائة إلى 29.58 جنيه، بعدما استحوذ على 50 في المائة من قيم التداولات التى وصلت إلى مليار جنيه.