دعا المشاركون في مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس الذي أنهى أعماله في الرياض أمس، إلى إيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية في دول المجلس تراعي خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق. وحث المؤتمر الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض في الفترة من 7 10 من ربيع الثاني الجاري وناقش 40 ورقة علمية، بالإسراع في إعداد الاستراتيجية العمرانية لدول المجلس التي تم اعتماد إطارها العام من قادة دول المجلس، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والتمويل اللازمين لتطبيق هذه الاستراتيجية. وأوصى المشاركون بتبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي في دول المجلس تقوم على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة، وتعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية بدول المجلس، من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة. ودعا المؤتمر أيضا على تطبيق التشريعات البيئية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه والتربة في دول المجلس، وتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي وأنظمة الإدارة البيئية على مختلف مشاريع التنمية، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة في إطار العمل البلدي على المستوى الخليجي والعالمي ووضع الآليات المناسبة لذلك، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في دعم وتطوير العمل البلدي الخليجي المشترك. وحث المؤتمر في ختام توصياته الجهات المعنية، إلى دراسة تبني منح جائزة لأفضل التطبيقات والممارسات المستدامة في شتى جوانب العمل البلدي الخليجي، وفق معايير محددة ترتبط بموضوع كل مؤتمر، والعمل على إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية لمدن دول المجلس، وإيجاد برامج استثمارية محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في تأهيل تلك المناطق، فضلا عن العمل على بناء قواعد بيانات ونماذج محلية وخليجية للتغيرات المناخية تشمل الرصد والمتابعة، ووضع استراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع قضايا التغير المناخي والحد من آثارها على البيئة الحضرية في دول المجلس.
