أوصى مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس الذي اختتم أعماله أمس بدراسة إنشاء مرصد حضري خليجي موحد ترتبط به المراصد الحضرية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد مؤشرات حضرية خليجية مشتركة. وحث المؤتمر الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض خلال الفترة من السابع حتى العاشر من ربيع الثاني الجاري بالإسراع في إعداد الإستراتيجية العمرانية لدول المجلس التي تم اعتماد إطارها العام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والتمويل اللازمين لتطبيق هذه الإستراتيجية. ودعا إلى إيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية بدول المجلس تأخذ في الاعتبار خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق. وأوصى المشاركون بتبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي بدول المجلس تقوم على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة. وطالب المؤتمر بتعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية بدول المجلس؛ من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة. ودعا المؤتمر في توصياته إلى العمل على إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية لمدن دول المجلس، وإيجاد برامج استثمارية محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في تأهيل تلك المناطق، بالإضافة إلى العمل على بناء قواعد بيانات ونماذج محلية وخليجية للتغيرات المناخية تشمل الرصد والمتابعة؛ ووضع إستراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع قضايا التغير المناخي والحدّ من آثارها على البيئة الحضرية بدول المجلس ، ووضع الآلية المناسبة للتواصل بين الأجهزة المختصة.