ألمح مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكةالمكرمة الشيخ أحمد قاسم الغامدي إلى أن «المنافع» تقف وراء تسريب بعض رجال الهيئة أخبار ضبوطات الوقائع لوسائل الإعلام، مشددا على حق المتضررين باللجوء للقضاء لعدم جواز التشهير بهم حتى لو تم ضبطهم وثبت ارتكابهم للحادثة. وقال الغامدي ل «عكاظ»: «من يثبت تسريبه للأخبار من رجال الهيئة مخالف للنظام ومخل بالأمانة التي أوكلت له، كونه لا يجوز إفشاء أسرار العمل والتي يترتب عليها مخالفة إدارية، وكذلك شرعية ويترتب عليها عقاب جزائي وفقا للأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات»، مستطردا «لا أثبت أو أنفي وجود علاقات بين الإعلاميين ورجال الهيئة»، ولكن قد توجد «منفعة شخصية سواء كانت مادية أو بغرض الإصلاح العام أو لأغراض شخصية»، مؤكدا «نحن نؤكد دوما أن رجل الهيئة مؤتمن على عمله وبتأديته على أكمل وجه وحفظ أسرار الناس وعدم البوح بها، كونها تأتي من منطلق عمل الهيئة والمستند على الستر». وتزامنت تصريحات الغامدي مع نشر وسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة الماضية الوقوعات اليومية لحالات ضبط حوادث خلوة غير شرعية، تتضمن تفاصيل كافة المضبوطين بما فيها رموز أسمائهم ومراتبهم الوظيفية وأماكن إقامتهم. ولفت الغامدي إلى أن القرائن هي من يثبت الأمر والذي يمكن قبوله «كون عمل الهيئة في الأساس قائم على الستر في حق من يتم ضبطه»، مبينا أن وسائل الإعلام بمختلف قنواتها مطالبة أيضا بالابتعاد عن التشهير والترويج لبعض القضايا بهدف السبق الإعلامي والإثارة وزيادة المتابعين، وقال «دائما ما تكون الهيئة متهمة بتهريب الوقوعات لوسائل الإعلام، ولكن للمعلومية فإن غالبية المضبوطات تتم بمعاونة جهات أخرى، فضلا عن أن محضر الحادثة يتم تسليمه لجهات أخرى لتتبع سير القضية والتسريب يكون في أي مرحلة من مراحل الضبط والتسليم».