وجّه المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري رسالة شديدة اللهجة إلى موظفي الأمر بالمعروف الميدانيين في حديث له عبر إذاعة mbc fm، نهاهم فيها عن الخوض في خصوصية الأشخاص وتفتيش الجوال والحاسب المحمول وغيرها من الخصوصيات إذا لم تكن مرتبطة بقضية ما. وقال في حديثه الإذاعي الذي أجراه مساء أول من أمس: «التعليمات واضحة ومشددة بمنع تفتيش الجوال وغيره، والمطاردة، ومن يخالف هذه التعليمات من رجال الهيئة سيتعرض للمحاسبة»، مطالباً إياهم باللين في التعامل والستر على المخطئين. وقدم القفاري اعتذاره «لكل شاب وفتاة واجه معاملة سيئة من رجال الهيئة»، مبرراً أخطاء الميدانيين بالضغط الذي يواجهونه في الميدان، فالخطأ وارد من الجميع بحسب قوله. وأكد أنه بإمكان المتضررين مواطنين أو مقيمين أن يتقدموا بشكوى لمدير الفرع أو المنطقة أو إلى الرئيس العام للهيئة، مبيناً أن الرجل الأول في هيئة الأمر بالمعروف يتلقى شكاوى وملاحظات على رجال الهيئة ويتابعها، ومكتبه مفتوح للجميع. وتوقف القفاري عند شكوى تقدمت بها طالبة في جامعة الملك سعود أكدت خلالها أن أحد رجال الهيئة فتح باب السيارة التي تقلّها وطلب منها أن تغطي وجهها وسألها عن سبب عدم وجود محرم مع السائق وقام بأخذ الأوراق الثبوتية للسائق ورقم لوحة السيارة وعطلهما لفترة طويلة. ورد القفاري على هذه الشكوى، وقال: «في البداية لا يحق لرجل الهيئة أن يفتح باب السيارة على امرأة كونها لم تغطِّ وجهها، لكن لا بد ان نستمع إلى أطراف القضية حتى يتم الحكم فيها بشكل صحيح». وفي ما يتعلق بالتشهير بالمشاهير، قال القفاري: «الستر مبدأ شرعي راسخ في عمل الهيئة، وهو ما تؤكده توجيهات ولاة الأمر، ولا يمكن الإخلال به، وان كانت المخالفة تستدعي الإحالة لجهات التحقيق والقضاء، فمراكز الهيئة تطبق تعليمات مشددة تضمن عدم إظهار أسماء المقبوض عليهم أو التهم المنسوبة إليهم». وأضاف: «نحرص في هيئة الأمر بالمعروف على ألا تتضرر سمعة المشاهير أو غيرهم، فهم بشر معرضون للزلل والهيئة تشارك في استصلاحهم، ويزداد الحرص على حماية سمعتهم إذا كانوا مشاهير، لعلمنا أن كثيرين يهتمون بإشاعة الأخبار عنهم في بعض وسائل الإعلام». وعن تسريب الأخبار عندما يتم القبض على المشاهير لوسائل الإعلام ولا سيما الانترنت من منسوبي الهيئة، رد القفاري بقوله: «لا يسوغ لأحد نشر الأخبار السيئة عن المسلمين وإشاعتها فهذه مخالفة شرعية يعاقب عليها، وأؤكد أنه لم يحدث أن قام أحد منسوبي الهيئة بنشر شيء من أسرار العمل على شبكة الانترنت، ويؤكد ذلك كثرة أعمال مراكز الهيئة وضبطها للقضايا الحساسة التي لم يعلم عنها أحد لكن بعض القضايا قد تسرب من غير الهيئة، وقد يكون ذلك من الأشخاص الذين يرغبون في الإساءة لبعض الجهات أو الأشخاص». وتابع: «الهيئة تسعى للستر قدر استطاعتها وهذا ما تؤكده العمليات الميدانية، إلا إذا كان المنكر مما لا يسع إنهاؤه داخلياً، فنحن لا نجامل أو نحابي أحداً تأكيداً لمبادئ العدل والمساواة التي قامت عليها بلادنا».