تعليقا على ما أدلى به المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة جازان بأن «3 آلاف قضية حكومية وقضائية معلقة في جازان وحدها» قال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ل «عكاظ» يوم أمس إن ذلك يعود لعدم كفاءة بعض الموظفين، عدم الرفع للجهات الأخرى حول الموضوع، عدم التنسيق مع بعض الجهات التي يقتضي الرفع لها في مثل تلك القضايا، وعدم الفصل في القضايا والمطالب التي يتقدم بها المواطن والمقيم وماذا بعد؟ يضيف رئيس الجمعية أن من الأسباب أيضا وجود بعض الموظفين الذين «يؤخرون ويعرقلون» المعاملات، وتراخي بعض الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة في إنجاز المعاملات. إذا المسألة: عدم كفاءة، عدم تواصل، عدم تنسيق، عدم فصل، تأخير وعرقلة، تراخي.. كل هذا بحسب رأي مسؤول واحد هو رئيس جمعية حقوق الإنسان بناء على المعلومات المتوافرة لدى الجمعية، فكيف لو أضفنا إلى هذا الرأي ما يعرفه الناس الذين يراجعون بعض الدوائر الحكومية مما لن تتسع له كل صفحات هذه الجريدة من كل أساليب التعسف والإهمال والفساد؟ في إحدى المرات كانت لي معاملة في واحدة من الإدارات الحكومية، وبعد أن تابعتها بنفسي إلى انتهاء كل إجراءات إصدارها إلى إدارة أخرى ذهبت مطمئنا أنني سأجدها بعد أيام في تلك الإدارة، لكنها لم تصل رغم أن المسافة بين الإدارتين لا تزيد على شارعين. وبعد عدة مراجعات تيقنت أنها لم تصل فعلا وحين عدت إلى الإدارة التي أصدرتها لم أجد لها أثرا.. بحثت وسألت فكان الجواب البارد الباهت: ربما ضاعت.. وما الحل أيها السادة؟ جهز أوراقا جديدة لنبدأ معاملة جديدة! هكذا وبكل بساطة. هذا هو الأداء الإداري الذي سيدخلنا العالم الأول، وهذا هو الأداء الإداري الذي سيجعلنا نتقدم الحكومات الإلكترونية. إن أسوأ شيء وأثقل شيء على الإنسان أن يتابع معاملة في إحدى الوزارات أو الإدارات لدينا، لأنه سوف يصطدم برؤوس متكلسة وفكر عقيم وذمم فاسدة، والأسوأ من ذلك أنهم مستمرون في تعطيل الوطن وحقوق ومصالح المواطنين. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة
