الحمد لله أن جمعية حماية المستهلك استطاعت أن تقول شيئا يثبت أنها موجودة وليست وهما أو كيانا خياليا كما كنا نعتقد. والحمد لله أن الجمعية صعدت من مرتبة أضعف الإيمان في تغيير المنكرات الواقعة على المستهلك إلى مرتبة أعلى هي محاولة التغيير باللسان. فلأول مرة نسمع حديثا لرئيسها فيه شيء من التفصيل عن واحدة من القضايا الكثيرة التي تضغط على المستهلكين، رغم أن هناك قضايا أهم منها في ترتيب الأولويات للمواطنين المصنفين بأصحاب الدخل المحدود الذي لم يعد يكفيهم لتأمين أبسط الاحتياجات الأساسية للحياة، بينما يتكاثر أصحاب الدخل اللامحدود بشكل عشوائي لا يبرره منطق سوى أنه نتيجة تراكم ما يتم نهبه من الطبقة المنهكة ماديا، التي تتكاثر هي أيضا بشكل مقلق. مشكلة أية جمعية أو هيئة تتبنى قضايا المجتمع وتحاول تثبيت حقوقه أو استعادتها في حال انتهاكها أنها تواجه بمقاومة شديدة حتى من بعض الأجهزة الحكومية التي يجب عليها التعاون أكثر من غيرها في القطاعات الأخرى، وإذا عدتم لبعض تقارير وتصريحات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على سبيل المثال ستجدون شكواها المتكررة من عدم تعاون إدارات ومؤسسات حكومية لتنفيذ قرارات تتعلق بحقوق أساسية للإنسان في وطنه. وحينما يكون الحال كذلك فلا غرابة أن تكون أجهزة القطاع الخاص أكثر تجاهلا لأية محاولة إنصاف للمواطن تقوم بها جهة أنشئت لتنهض بهذه المسؤولية. مشكلة جمعية حماية المستهلك أنها حين أرادت البدء في إثبات وجودها، تورطت في الاصطدام بقوة عظمى هي كيان شركات الاتصالات، ربما لأنها اعتقدت أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستساعدها وتشد من أزرها، أو أنها لن تخذلها وتعيق مهمتها في أسوأ الأحوال. وربما ذلك ما جعلها تنبش ملف الشكاوى الموجود في الهيئة، والذي تضخم بوجود 18 ألف قضية على مدى ستة أعوام.. والحقيقة أن مطلب رئيس جمعية حماية المستهلك لم يكن كبيرا ولا صعبا، بل كان متواضعا جدا لا يزيد عن رغبته في أن توضح شركات الاتصالات الإجراءات المتبعة للتقدم بالشكوى بشكل تفصيلي وإمكانية تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى، لكن الشركات لم تأبه بهذا الطلب البسيط ولم تلتفت إليه، مما أجبر الجمعية على الاستعانة بهيئة الاتصالات التي وفرت بعض البيانات والمعلومات بعد عناء استمر تسعة أشهر! إن قضية كهذه تؤكد ما ستواجهه هيئة حماية المستهلك إذا أرادت بالفعل تفكيك بعض الممارسات والتحالفات غير النزيهة ضد المستهلك، ولكن عليها ألا تستسلم، فإذا لم تستطع إنصاف المستهلك فلعلها على الأقل تفضح الجهات التي تستنزفه. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة
