هذه الجملة القاتلة قد يقولها أحدهم بكل بساطة، ليس لفرد واحد وإنما لعدد كبير من الموظفين وكأنهم لا يزيدون عن قطيع أراد الاستغناء عنه.. من لا يؤدي عمله كما يجب يستحق أن يعاقب وفق الأنظمة التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، لكن لا يوجد ما يبرر التعسف وقطع الأرزاق وتحويل الناس إلى عاطلين كما فعلت الشركة المنفذة لعقود الصيانة والتشغيل في مستشفى الملك عبد العزيز في مدينة جدة.. الشركة التي لا يوجد لها مكتب في جدة قامت بفصل 163 موظفا منذ شهر رجب الماضي دون وجود مبررات قانونية للفصل. مكتب العمل في محافظة جدة يفيد أن الوزارة أوقفت معاملات الحاسب الآلي للشركة، كما أوقفت عنها الاستقدام إلى حين تعديل أوضاعها المخالفة التي منها تعيين موظفين قياديين غير سعوديين في الوظائف الإدارية، وتوظيف 15 طالب عمل جديدا قبل البت في قضية الموظفين المفصولين، وكان المفترض أن يحضر مندوب الشركة يوم السبت الماضي جلسة في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، إلا أنه لم يهتم بالحضور، ما أجل الموعد إلى يوم 24 من شهر ربيع الأول المقبل.. هكذا وبكل بساطة سيمر عام على فصل 163 موظفا، أصبحوا بلا دخل وأصبحت عائلاتهم تعاني شظف الحياة، لا لشيء سوى أن الشركة المشغلة تتصرف فوق الأنظمة والقوانين ولا يعنيها أحد.. المشكلة أنها شركة مرتبطة بعقد مع وزارة حكومية؛ أي أنها لا تدير مشاريعها الخاصة، وبالتالي كان لا يجب أن تستمر الوزارة متفرجة طوال الفترة الماضية، أو على الاقل كان لزاما عليها توضيح الصورة الحقيقية للرأي العام إذا كان قد اعتراها لبس أو خروج على الحقيقة. هناك طوابير مستفيدة من الفوضى في أماكن كثيرة، تعيش على تسهيل اختراق الأنظمة وممارسة التجاوزات، لا يهمها أن يكون تنفيذ العقود مطابقا للمواصفات، ولا يهمها أن يظلم موظف أو يفصل في سبيل تحقيق مآربها.. وطالما أن الأمور تدار بمثل هذا التراخي فسوف يظلم الكثير.. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة