أعلنت خمسة من أبرز أحزاب المعارضة اليمنية المنطوية تحت ما يسمى ب «أحزاب اللقاء المشترك» أبرزها الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع اليمني للإصلاح قبولها مبادرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لاستئناف الحوار الوطني، وأعلن الرئيس أنه لن يسعى لتمديد فترة الرئاسة له، أو التوريث لنجله، وتأجيل الانتخابات النيابية، إضافة إلى سحب التعديلات الدستورية، داعيا اللقاء المشترك إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجميد التظاهرات. من جانبه، أعلن قادة المشترك في مؤتمر صحافي أمس في صنعاء إنهم لا يرفضون ما ورد في مبادرة صالح بشأن عودة اللقاءات مع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.. ولفتوا إلى استعدادهم للتوقيع خلال هذا الأسبوع على محضر يحدد أطر وخطوات عملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغه الأهداف المرجوة منه دونما توقف، ودعوا السلطة لاستيعاب دروس ما حدث في كل من تونس ومصر وما جرى في اليمن من تفاعلات بلغت أشدها. وكان اجتماع لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم ومجلس الوزراء ترأسه الرئيس صالح البارحة الأولى، طالب أحزاب المشترك تحديد موقفها والاستجابة لتلك المبادرة بعيدا عن أي تسويف أو مماطلة في التعامل مع هذه المبادرة وعدم إضاعة الوقت وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ويجنب الوطن الوصول إلى حالة الانسداد السياسي الذي يدفع بالوطن نحو مناخات التأزم والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين. وأكد الاجتماع على ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية في الحرص على إنجاح الحوار الجاد والمسؤول الذي يحقق المصالح العليا للوطن ويجنبه الوقوع في شر الفتنة والفوضى ويصون أمنه واستقراره ومكاسبه وإنجازاته وثوابته الوطنية. إلى ذلك، أحاطت الجهات الأمنية بالعاصمة ميدان التحرير ومجلس النواب ومقار الأمن السياسي ومكتب الرئاسة بالأسلاك الشائكة، وسدت جميع المنافذ، ولا يزال أنصار المؤتمر الشعبي يسيطرون على ساحة ميدان التحرير والتي نصبت به صباح السبت خياما لإقامة معرض للأشغال اليدوية لمنع التظاهر فيه، فيما تتواصل المظاهرات المؤيدة للنظام والمظاهرات المناهضة له. من جهة أخرى، قضت محاكمة أمن الدولة في حضرموت جنوب شرق اليمن أمس بأعدام ستة متهمين أدينوا بالتقطع والقتل وحبس ثلاثة آخرين خمس سنوات.
