null

اقتحمت شيولات ومعدات بلدية محافظة صامطة أمس، بعض المحال الواقعة في السوق الداخلية للبلدية، وهدمت مبانيها على البضائع والأقمشة، من أجل توسيع أحد المولات التجارية التي ينفذها أحد المستثمرين في ساحة السوق.
وطالب أصحاب المحال البلدية بتوفير أماكن بديلة لهم، لنقل بضائعهم لها، وممارسة عملية البيع والشراء حسب الأنظمة والتعليمات، إلا أن البلدية لم تستجب لذلك، وهدمت محالهم على بضائعهم، لتتضاعف بذلك خسارتهم «خسارتا المحل والبضاعة».
وعلمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن محافظة صامطة أمهلت أصحاب تلك المحال مدة خمسة أيام لنقل بضائعهم وتأمينها، إلا أن البلدية نفذت عملية الهدم قبل انتهاء المهلة المحددة من المحافظة.
«عكاظ» وقفت على الأضرار التي لحقت بأصحاب تلك المحال، فقال محمد جابر أحد المتضررين «هدمت البلدية محلي وفي داخله بضاعة تفوق قيمتها 500 ألف ريال، دون أن تهتم بتأمين محال مناسبة لنا لننقل إليها بضائعنا، بل هدمت محالنا وأتلفت الأقمشة الموجودة داخلها».
إلى ذلك قال متضرر آخر «كان يجب على البلدية قبل أن تهدم مصدر رزقنا، أن توفر لنا البديل لنخرج إليه مباشرة» واصفا قرار البلدية ضد أصحاب المحال ب «التعسفي لمجاملة المستثمر الذي يشيد مولا تجاريا في ساحة السوق».
من جانبه، وصف عضو المجلس البلدي في صامطة محمد يحيى طالبي، تصرف البلدية ب «غير النظامي» وقال «كان من الواجب وحسب النظام تأمين محال للمستأجرين الأصليين، قبل هدم مباني محالهم السابقة فوق بضاعتهم، على حساب توسعة مشروع داخل ساحة السوق».
وأضاف أن أغلب المتضررين يعتبرون من مؤسسي السوق، لافتا إلى أن المجلس البلدي خاطب رئيس البلدية بالأمر، وطالبهم بالبقاء في محالهم حتى يتم تعويضهم بمواقع أخرى ليتمكنوا من خلالها مواصلة أنشطتهم التجارية.
«عكاظ» أرسلت رسالة نصية إلى المتحدث باسم أمانة منطقة جازان عبدالرحمن الساحلي، للاستفسار عن الأمر، ولم يرد على هذه الرسائل والاتصال الهاتفي.