وردتني عدة اتصالات عبر البريد الإلكتروني من بعض زملاء المهنة حول ما ذكرته في مقالي (ثقافة المسؤولية المهنية 2) المنشور في العدد رقم 3490 بتاريخ 6/1/2011م في هذه الجريدة الغراء وما أبديته من طروحات حول القضاء الإداري والتجاري وقضاء العمال، يستفسرون عن الطرح النهائي لهذا الموضوع وكيفية إصلاح الوضع في ظل تنامي أعداد القضايا وندرة القضاة المتخصصين وتأثير ذلك على برامج التنمية وحقوق أفراد المجتمع بصفة خاصة، ومكانة وسمعة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي بعد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولياً، خاصة وأن مخرجات القضاء تعد رافداً مهماً من روافد ثقافة المسؤولية المهنية. ولبيان ذلك أود أن أقول: إن الإنسان لا يمكن له أن يشتري سيارة لقيادتها بنفسه وهو لا يحسن القيادة، وبالتالي عليه تعلم القيادة أولا ثم التعرف على خصائص ومميزات السيارة التي سوف يقودها ليسهل عليه التعامل معها بكل سهولة وفي الأوقات الحرجة أيضاً، وهكذا القضاء المتخصص فلا يمكن للقاضي الإداري على سبيل المثال أن يتعامل مع الكم الهائل من القوانين واللوائح المختلفة دون أن يفهم كنهها وطبيعتها وما تهدف إليه؛ لأن هذه القوانين واللوائح مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الوظائف ومسؤولياتها وأهدافها ومعاييرها القياسية، ولا يمكن التعامل معها بمعزل عن هذا الارتباط؛ لأن القوانين لا تنشأ من فراغ، ونفس الشيء ينطبق على القضاء التجاري وقضاء المنازعات العمالية. وما أود توضيحه هو: أن القضاة قد وضعوا بين مطرقة المسؤولية المهنية وثقافتها وسندان المجتمع واحتياجاته، فالقاضي الإداري ومثله التجاري وقاضي المنازعات العمالية، إضافة إلى التخصصات القضائية الأخرى المزمع إنشاؤها، يحتاجون كما أشرت في مقالي السابق إلى الأسس والقواعد المعرفية للمهن التي ينظرون في منازعاتها؛ لأن هذه المعرفة تمكنهم من فهم كنه وطبيعة القضايا المعروضة بين أيديهم، وتمكنهم من التحليل المنطقي والاستنتاج وطرح الأسئلة المناسبة على المحامين أو الخصوم من منظور مهني واحترافي يصل إلى صلب الموضوع، وبدون توفر هذه الأسس لدى القضاة لا يمكن لنا كمجتمع أن نحمل القضاة أكثر من طاقتهم، فهم يجتهدون ويحاولون للوصول إلى الحقائق وتكوين ما يسمى بالقناعات الشخصية المفضية لإصدار الحكم، غير أن هذه الأمور تظل ناقصة بمعزل عن تلك القواعد والأسس المعرفية التي أشرت إليها سابقاً؛ لأن هذا النقص لا يستحضر الكثير من الأسئلة التحليلية التي تساعد على فهم القضية المنظورة وربط كافة معطياتها ربطاً قانونياً ومعقولا للوصول للحكم العادل. [email protected]
