ارتفعت حدة الأزمة السياسية في القاهرة باستمرار المتظاهرين في الشارع. وفي ردود الفعل الدولية، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله أمس إن ألمانيا هددت بخفض مساعداتها لمصر إذا لم تخفف السلطات من إجراءاتها الصارمة ضد المحتجين الذين يطالبون بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك. ويشير موقع وزارة الخارجية الألمانية على الإنترنت إلى أن مصر واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات التنموية الألمانية، حيث حصلت مصر على نحو 5.5 مليار يورو منذ الستينات وحصلت على تعهد بتلقي 200 مليون يورو على مدار العامين المقبلين. وقال الوزير الألماني: «مطلبنا من الحكومة المصرية واضح، دعو كل أشكال العنف وادعموا الحق في التظاهر». مضيفا ألمانيا تقف في صف حرية التعبير والديمقراطية. من جهتها، أبلغت الولاياتالمتحدة الرئيس المصري حسني مبارك بأنه لا يمكنه الاكتفاء بمجرد إعادة ترتيب الأوراق من خلال تغيير الحكومة وضغطت عليه لتلبية وعده بإجراء إصلاح حقيقي. من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية السلطات المصرية إلى «ضمان السلم الأهلي» للتمكن من تحقيق «تطلعات الشعب»، وذلك في بيان صدر في أمس. وأعربت موسكو عن «أملها في أن تتحمل السلطات المصرية وكل المجتمع مسؤولياتها، وتبذل ما في وسعها لإرساء استقرار الوضع وضمان السلم الأهلي، الأمر الأساسي من أجل التقدم وتحقيق تطلعات الشعب». فيما اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون تعليقا على التظاهرات القائمة في مصر أن «الشعب المصري هو الذي يقرر وأن أية دولة لا يمكنها أن تأخذ مكان الشعب المصري».