أعلنت بلدية المويه (شرقي الطائف) أسماء 37 مالكا للبيوت والمحال المهجورة والآيلة للسقوط في مركز ظلم وطالبتهم بمراجعة البلدية للتوصل إلى تسوية أوضاعها عن طريق الترميم أو الإغلاق أو الإزالة. ووزع مكتب بلدية ظلم أمس الأول إعلانات تحوي قوائم الملاك تدعوهم فيها للمراجعة العاجلة وفق ما نشر في الجريدة الرسمية، محددة مهلة شهر للمراجعة من تاريخ إعلان الأسماء في جريدة أم القرى. بدورها، قالت ل «عكاظ» مصادر بلدية: «في حال انقضاء المهلة دون تقدم يذكر فإنه سيتم تطبيق النظام الذي ينص على إزالة البيت الآيل للسقوط، مع فرض غرامة مالية على المالك تعادل كلفة الإزالة». وبينت المصادر أن عدد المنازل المهجورة في الحي الجنوبي في مركز ظلم بلغ 21 منزلا، فيما بلغ العدد في المخطط الجديد 13 موقعاً، وثلاثة مواقع مهجورة على الطرقات المحيطة المنطقة. إلى ذلك، أوضح ل"عكاظ" مصدر مطلع أن عدد البيوت الطينية والمهجورة والآيلة للسقوط في مركز ظلم يبلغ 62 موقعا تتوسط الأحياء وتجاور منازل الأسر، وبعضها ملاصق لمدارس بنات ومنشآت حكومية، وتم حصرها عن طريق لجنة حكومية قبل نحو 14 شهرا، وأن تكاليف إزالة الموقع الواحد منها تتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف ريال. ويأتي هذا التحرك بعد أعوام من تردد اللجان الحكومية على هذه المواقع ومحاولة إصلاح وضعها دون جدوى، نتيجة عدم تجاوب الملاك مع الجهات المعنية والبلدية وتخلفهم عن المراجعة.
