أعلن مستوردون سعوديون انتهاء أزمة غلاء اللحوم المستوردة المجمدة، وهبوط أسعارها ابتداء من يناير الجاري بنسبة 30 في المائة، حتى تصل إلى نقطة استقرار ثابتة تكون الأسعار فيها مقاربة لما كان عليه الوضع قبل عام 2008م، بعد أن شهد شهر نوفمبر 2010م أعلى الأسعار على الإطلاق. وعزا المستوردون ذلك إلى عدة أسباب منها: انفصال موسم الحج عن أعياد رأس السنة واحتفالات ما يسمى ب «الكريسمس وحفلات البارب كيو» التي كانت تبتلع كميات كبيرة من اللحوم. وكشفوا ل «عكاظ» انخفاض واستقرار في سعر تثبيت الطن العالمي الأخير الخاص في شهر يناير من عام 2011م على بعض الأصناف الخاصة باللحوم المجمدة مثل «التوب سايد»، الذي يدخل في صناعة الشاورما حين هبط سعر تثبيت الطن إلى 5800 دولار، وكذلك الحال بالنسبة لل «آي راوند والفيليه»، حيث نزل سعر الأول إلى 5700 دولار والثاني إلى 16850 دولارا. في حين شهدت أسعار الأوكستيل التي تشمل الكبد والمقادم، والفوركوارتر المستخدم في لحوم الفرم والبرجر استقرارا نسبيا وصل إلى 3500 دولار لكل طن. وكانت أسعار تثبيت الطن العالمية الخاصة بأصناف اللحوم المجمدة بدأت في موجة الارتفاعات المستمرة منذ عام 2008م حتى وصلت إلى أقصى حد لها في عام 2010م، وبالتحديد في شهر نوفمبر الماضي قبل أن تشهد الأسعار تذبذبات خلال الأشهر التي تلتها متأثرة بعوامل طبيعية وموسمية واقتصادية عالمية. المستوردون أكدوا أن الأسعار التي سيجري التعامل بها خلال المرحلة المقبلة ستكون أقل بكثير من أسعار اللحوم المتداول بها محليا، مشيرين إلى أن نسبة انخفاض سعر اللحوم المستوردة مقارنة بأسعار اللحوم المحلية سيصل إلى 50 في المائة تقريبا. وبحسب الإحصاءات الرسمية لعدة أشهر من عام 2010م، كانت أسعار تثبيت الطن العالمية للأصناف الثلاثة الرئيسة للحوم المجمدة في شهر مارس الماضي 4900 دولار للتوب سايد، و4600 دولار للآي راوند، و9700 للفيليه، وفي يونيو بلغ سعر التوب سايد والآي راوند 5000 دولار، والفيليه 9800 دولار، وفي نوفمبر الذي يعد الأعلى على الإطلاق وصل سعر التوب سايد 6900 دولار، والآي رواند 6400 دولار، والفيليه 18000 دولار، أما في ديسمبر انخفض سعر التوب سايد إلى 5850 دولارا، وكذلك الآي راوند إلى 5700 دولار، في حين بقي الفيليه على سعره بقيمة 18000 قبل أن يتراجع في سعر تثبيت الطن الأخير. وعن أسباب ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين والإعلان عن بداية هبوطها ابتداء من العام الجاري، أكد المستورد السعودي ماهر العقيلي وجود عدة أسباب، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار في أن استقرار الاقتصادات العالمية المؤثرة، وعدم حدوث كوارث طبيعية في الدول المصدرة ستقود حتما إلى خفض الأسعار على حد تعبيره. وقال: يجب أن نعترف أن أحد الأسباب الرئيسة إسهام حكومة المملكة خلال العامين الماضيين في إبقاء الأسعار محليا منخفضة إلى أقصى حد ممكن، عندما تدخلت بثقلها مرارا وتكرارا عند تفجر الأزمات العالمية لتقييد التضخم، والدليل أن الأسعار المتعامل بها في المملكة أقل بكثير مما هو عليه في الخارج. ومضى «بالنسبة لنا في المملكة كانت الأسعار تشتعل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العامين الهجريين الأخيرين بسبب تزامن موسم شهر الحج مع موسم أعياد رأس السنة الأمر الذي يقود الدول المصدر إلى المغالاة في رفع الأسعار بسبب ازدياد الطلب على حجم المعروض، وكانت نسب زيادة الطلب تأخذ في الارتفاع نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار أمراض انفلونزا الطيور، وانفلونزا الخنازير في العديد من الدول التي تعد مصدرة للحوم مما أدى إلى خلق اتجاه عالمي صوب دول معينة للحصول على حصص كبيرة من اللحوم لتغطية احتياجاتها المحلية فارتفعت الأسعار. وأردف بقوله: الآن وبعد انفصال موسمي الحج عن احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية وخاصة في العام الجاري الذي سيكون الفاصل الزمني بينها وبين موسم الحج ما يقارب 45 يوما، فإن الأسعار ستتقلص إلى أدنى حد لها لكن الأسعار حتما لن تعود إلى سابق عهدها قبل بداية أزمة ارتفاع الأسعار لأن المصانع ستتمكن من تغطية الطلبات دون الضغط على خطوط إنتاجها أو تفتح خطوط إنتاج جديدة تزيد من قيمة التكلفة. العقيلي أوضح أن الاجتماع الذي عقده كبار رجال الأعمال في الدول المنتجة للمواد الغذائية في غرفة تجارة وصناعة الرياض أسهم أيضا في حلحلة الأزمة بفاعلية بعد أن كشف مستوردون سعوديون خلال الاجتماع بأن الأسعار لم ترتفع فقط بل تجاوزت الزيادة نسبة 100 في المائة.
