كشف مستوردون سعوديون أن أسعار اللحوم المستوردة ستقفز في موسم الحج الحالي بنسبة 10 في المائة، كرد فعل على ارتفاع الطلب المتزايد إلى مستويات عالية تفوق حجم العرض الموجود في السوق والمخزون، بسبب دخول موسم الحج ووصول عدد كبير من الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج. يأتي هذا الارتفاع الجديد في أعقاب وصول سعر تثبيت الطن العالمي للحوم إلى 12 ألف دولار، بزيادة قياسية تجاوزت 30 في المائة من سعر التثبيت الذي كان عليه الوضع قبل منتصف رمضان الماضي. وأوضحوا أن تراجع العرض أمام الطلب يعود إلى الدول المصدرة للحوم التي خفضت حجم صادراتها بسبب موسم الحج والأعياد في الخارج والحفلات الخاصة، وحفلات الشواء المعروفة بحفلات «الباربكيو»، خصوصا وأن شركات الدول المصدرة أصرت على ضرورة تغطية حاجة بلادها على حساب ما تصدره. وبلغ سعر طن «التوب سايد» و«الآي راوند» اللذين يدخلان في صناعة الشاورما، والأوصال، والكباب، وغيرها من منتجات اللحوم 6300 دولار، بعد أن كان خمسة آلاف دولار فقط، وكذلك الحال بالنسبة للفيليه الذي قفز من 9800 دولار إلى 12 ألف دولار في سعر تثبيت الطن العالمي. وبحسب أسعار الكيلو جرام الواحد الحالية، فإن الزيادة وصلت إلى 97 في المائة، قياسا بما كانت عليه في العام الماضي خلال نفس الفترة تقريبا. فسعر «التوب سايد» و«الآي راوند» أصبح 24 ريالا للكيلو جرام الواحد، في حين كان سعره في العام الماضي 15 ريالا، والفيليه 48 ريالا بعد أن كان 26 تقريبا، والكبد والكرش ارتفعت من سبعة ريالات إلى 11 ريالا. هذه الزيادات التي طرأت على أسعار الطن العالمية، وبحسب المستوردين ستنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار خلال فترة موسم الحج الحالي. من جانبه طالب المستورد ماهر العقيلي لاحتواء هذه الأزمة مستقبلا برفع الحظر عن بعض الدول الأفريقية والأوروبية والصين، باشتراطات معينة تشرف عليها هيئة الدواء والغذاء من أجل تغطية السوق، بما يكفيها في ظل تزايد أعداد القادمين لأداء مناسك الحج. وأضاف «كلما أسرعت الجهات المعنية برفع الحظر عن استيراد اللحوم من الدول المحظورة، فإننا سنتمكن من الحصول على حصص وفيرة، لأن هناك دولا رفع الحظر عنها لكن ذلك جاء متأخرا في وقت تمكنت فيه دول أخرى من حجز حصص، لها فلم يتبق لنا سوى حصص أقل من المطلوب، وقد خاطبنا تلك الشركات بضرورة رفع كميات حصص ما نستورده منها، إلا أن ذلك يتطلب رفع الإنتاج لديها أولا، وهذا يستغرق وقتا أطول. وأشار إلى أن محدودية الدول التي يتم استيراد اللحوم منها في أوروبا وأمريكا اللاتينية قادت بعض الدول المسموح بالاستيراد منها إلى رفع الأسعار، لأنها تدرك أن الخيارات المتاحة للمستوردين السعوديين محدودة، وسيضطرون إلى العودة لهم والرضوخ لأسعارهم المرتفعة، وهذا بالطبع ما سينعكس سلبا على المستهلك لدينا. وعن احتمالية أن يكون هناك هامش ربحي كبير للتجار، قال: لا توجد هوامش ربحية كبيرة، فالمستوردون يبيعون إلى تجار التجزئة بمكسب يصل إلى نصف ريال لكل كيلو جرام، لأنهم يعتمدون على التعويض من خلال تكثيف عمليات البيع، وتجار التجزئة لا يستطيعون رفع أرباحهم لأنهم يدركون أن الأسعار الحالية مرتفعة وأي زيادة أخرى قد تقود المستهلك إلى التوقف عن الشراء.
