ارتفع سعر اللحوم الحمراء المستوردة في السوق المحلية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة حتى يوم أمس، قياسا بالفترة نفسها في العام الماضي، بعد انخفاض الكميات المتوافرة في السوق إلى 30 في المائة في الفترة نفسها، فوصل سعر الكيلو جرام لصنف ما يعرف ب «الفيليه» إلى 60 ريالا بعد أن كان يباع ب 30ريالا، أما سعر الكيلو جرام لقطعة الجانب العلوي «التوب سايد» الذي يدخل في صناعة الأكلة الشعبية المعروفة ب «الشاورما» فقفز من 17 ريالا إلى 30 ريالا. وشهدت الأصناف التي تدخل في صناعة اللحم المفروم والهمبرجر ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار الكبدة، الكرشة، المقادم، والكلاوي ارتفاعا مماثلا توقف بنسبة 30 في المائة بسبب توافر الإنتاج المحلي منها. وكشف مستوردون -فضل بعضهم عدم ذكر اسمه- أن الأسعار قد تتضاعف في الفترة القريبة المقبلة. وعزوا ذلك إلى فقدان مراعي الدول المصدرة للحوم للأعلاف بسبب صقيع الشتاء هناك، بالإضافة إلى تجنب معظم الدول الأوروبية أكل لحوم الخنازير وتحولها إلى لحوم الأبقار والأغنام بعد اكتشاف فايروس H1N1 المسبب لمرض انفلونزا الخنازير. وأضافوا إلى ذلك؛ بدء موسم مرض الحمى القلاعية التي ينجم عنها إعدام أعداد كبير من المواشي المصابة في الدول المصدرة، بالإضافة إلى تكبد تلك الدول خسائر مالية في النفقات العلاجية التي تنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المواشي. وأوضح المستورد ماهر العقيلي أن سعر تثبيت الطن الذي زاد ليس له تأثير كبير على الأسعار الحقيقية التي وصلت إليها اللحوم المستوردة في السوق المحلية، باعتبار أن تلك الزيادة تعتبر طفيفة مقارنة بنسبة ارتفاع الأسعار. وحول أسباب انخفاض كميات اللحوم المستوردة في الفترة الحالية، قال إنه لمعرفة السبب يجب أن نحلل المشكلة من بدايتها. وأضاف أن المعتاد في كل السنوات الماضية أن تهبط الأسعار بعد شهر ذي الحجة من كل عام، لكننا شهدنا ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 10 في المائة عن الأسعار التي كنا نتعامل بها في شهر شوال من العام الهجري الماضي، والسبب هو أن الدول المصدرة للحوم في أوروبا، أستراليا، وأمريكا اللاتينية شنت حملة فتكت بالخنازير لتحاشي انفلونزا الخنازير، وفي الوقت ذاته اتجهت بشكل مباشر إلى لحوم الأبقار والأغنام. وبدأت الاحتفالات بالأعياد في الخارج المعروفة ب«الكريسماس» وما يصاحبها من حفلات الشواء التي تبتلع كميات اللحوم الحمراء، وبات الطلب في الدول المصدرة أكثر من العرض، فلجأت الشركات المصدرة إلى توفير اللحوم في أسواقها الداخلية خلال موسم الأعياد مؤثرة بذلك على حجم صادراتها، ما أدى إلى ارتفاع طلب المستوردين قياسا بحجم معروض المصدرين، فقفزت أسعار كيلو اللحم حتى على أسواقهم الداخلية. وأضاف أن السوق المحلية تعمل حاليا على المخزون الذي لديها، ما أدى إلى انخفاض الطلب بنسبة 70 في المائة، مشيرا إلى تخوفه من انفلات موجة طلب تفوق حجم المتوافر لديهم، الأمر الذي قد يشعل الأسعار بما يفوق حاجة المستهلك المحلي. وقال «حاولنا طرق أبواب عدة دول أخرى مصدرة للحوم، لكن حجم السوق الأوروبية الكبير ظل يزاحمنا كثيرا، وفي جميع الاتجاهات التي سلكناها لاستيراد اللحوم وجدنا الأوروبيين معنا». ومن جهة ثانية كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، عن انخفاض أسعار السكر في السوق المحلية 16 ريالا للكيس زنة 50 كجم، ليصل سعره إلى 150 ريالا من 166 ريالا، وانخفض سعر الكيس زنة 10 كجم بمقدار ريالين، ليصل إلى 33 ريالا (لسعر الجملة)، مقابل 35 ريالا، وبنسبة انخفاض تصل إلى تسعة في المائة. وعزا الخليل هذا الانخفاض في أسعار السكر إلى تراجع الأسعار عالميا، بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين. وأوضح الخليل أن التراجع جاء بسبب توقع محصول جيد من البرازيل خلال شهر أيار (مايو) المقبل، إضافة إلى انخفاض صفقات الشراء من دول مهمة كالهند، ومصر، وباكستان، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وخروج بعض أموال صناديق المضاربة في السوق العالمية نتيجة عدم تحقيق الأهداف السعرية المرجوة لتلك الصناديق. وأضاف أن سعر السكر في البورصة العالمية انخفض من 700 دولار للطن، إلى 625 دولارا للطن، بواقع 10.7 في المائة، لافتا إلى أن أسعار هذه السلعة ستنخفض في السوق المحلية قريبا، بالنظر إلى تراجعها عالميا. على الصعيد ذاته، قال تاجر المواد الغذائية علي الزاهر إن مندوبي الشركات الكبرى للمواد الغذائية أبلغوا جميع الموزعين بقرار الخفض أمس، مشيرا إلى أن قرار خفض الأسعار صدر الأربعاء الماضي، موضحا أن العديد من الموزعين ما زالوا يبيعون بالسعر القديم البالغ 36 ريالا للكيس زنة 10 كجم و168 ريالا للكيس زنة 50 كجم ، بسبب عدم التزام تلك الشركات بتعويض التجار عن خسائرهم الناجمة عن البيع بالسعر الجديد، إذ ما يزال مخزون كبير في المستودعات لدى العديد من التجار في الوقت الراهن، مؤكدا، أن المستهلك سيلمس الأسعار الجديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد نفاد المخزون الموجود لدى التجار في الوقت الراهن. وذكر أن سعر البيع للمستهلك، بعد انخفاض السكر في الأسواق المحلية، سيكون بحدود 34 ريالا للكيس زنة 10 كجم، بزيادة ريال واحد، فيما سيكون سعر الكيس الكبير زنة 50 كجم ما بين 150 إلى 164 ريالا، مضيفا أن قرار خفض أسعار السكر لم يبلغ للتجار بشكل رسمي وبخطابات من الشركات، بيد أن مندوبي تلك الشركات أكدوا قرار الخفض، ما يعطي مصداقية كبيرة للقرار، لاسيما أن الكثير من قرارات إعادة تقييم الأسعار سواء بالزيادة أو التخفيض، يتم نقلها عبر مندوبي الشركات في بداية الأمر قبل صدور قرار رسمي من الشركات، إذ يتم التعرف على الأسعار الجديدة في حال تسجيل طلبات جديدة، حيث يتم تسجيل الأسعار الجديدة على البضائع. يشار إلى أن سبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السكر خلال الأشهر الماضية كان تراجع الإنتاج في البرازيل، الناجم عن توقف تطوير مناطق الغابات وتحويلها لمزارع لإنتاج السكر، الأمر الذي انعكس بدوره على الأسعار في الأسواق العالمية، مبينا أن البرازيل هي أكبر منتج للسكر الخام في العالم، بالاضافة إلى تراجع الإنتاج في الهند التي تعد من أكبر المنتجين عالميا، حيث ساهمت قلة الأمطار الموسمية في انخفاض الإنتاج في بلاد السند.
