أكد ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن الميمان أن استخدام المتفجرات في تفتيت الصخور والتنقيب ضمن أعمال المشاريع لا يتم إلا بعد الموافقة والإشراف المباشر من قبل شعبة الأسلحة والمتفجرات في الشرطة. وقال الميمان: «الشعبة تحدد نسبة التفجير وفق معايير فنية تراعي الأخطار الممكنة منه وباستخدام أجهزة قياس دقيقة مخصصة لها وعلى من يواجه أية مشكلة من هذا النوع التوجه للشعبة والتي بدورها ستشكل فريقا يقف على الشكوى ويدرس تبعاتها والذي من الممكن أن يوقف المشروع إذا ثبت الضرر لحين إيجاد طريقة بديلة أو تعديل للأضرار». وجاءت هذه التأكيدات في ظل شكوى بعض أحياء مكةالمكرمة من الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء استخدام المتفجرات في عملية تفتيت الصخور والتنقيب. ومن هذه الأحياء، حي الطندباوي الذي يعيش منذ أربعة أعوام معاناة مع المتفجرات، إذ يقول عيسى الهيج، أحد سكان الحي: «نعاني منذ تنفيذ مشروع إنشاء أبراج سكنية في الحي الذي يبعد قرابة الكيلو ونصف عن المسجد الحرام والتي عمد منفذ المشروع إلى استخدام المتفجرات بنسب عالية ما تسبب في ظهور تصدعات وتشققات في منازل الحي القريبة من المشروع والتي تقارب 40 منزلا». طاهر كريري وافق جاره بالقول، إنهم توجهوا غير مرة منذ بداية المعاناة إلى وحدة المتفجرات في العاصمة المقدسة مطالبين بوقف هذا النوع من التفجيرات واستخدامها وفق المسموح دون إلحاق الضرر بالآخرين بيد أنه لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة بوقف تنفيذ المشروع أو تعديل طريقة التنقيب ما زاد من حدة المشكلة وتفاقمها. ويقول أحمد الكعبي، أحد سكان الحي ذاته: «حضرت إدارة الدفاع المدني قبل موسم حج هذا العام بعد عدة مطالبات من سكان الحي للوقوف على المشكلة والتي بدورها طالبت بإخلاء المنازل بشكل كامل لحين انتهاء تنفيذ عمليات التنقيب بالمتفجرات في المشروع بعد أن رأوا الأضرار المترتبة عليه وكيف شكلت خطرا كبيرا على السكان، ولكن هناك تساؤلات منعت الامتثال لهذا القرار على هرمها أن المنازل ال 40 أو تزيد كيف يمكنها الإخلاء بسبب تجاوز المقاول».