لن أحدثكم هذه المرة عن فائض الميزانية أو عجزها، ولا عن إيراداتها ومصروفاتها، ولا عن مشاريعها ومخصصاتها، فهذا حديث المتخصصين للمتخصصين الذين لا بد أنهم انبروا لمناقشة هذه الجوانب في مختلف وسائل الإعلام بالجملة والتفصيل. ولذلك سأنسى تخصصي وأرقامي وتحليلاتي، وألبس ثوب رجل الشارع السعودي البسيط، وأرى ما الذي يصلني مباشرة من هذه الميزانية. فالمواطن البسيط لا ينظر للمشاريع الجبارة والتطبيقات المعقدة، فهو لا يفهمها، بل إنه حتى لا يقدر أهميتها، وما يهمه في المقام الأول هو ما يحس بتأثيره السريع المباشر على مستوى معيشته اليومي، ويلمسه في السوق والمدرسة والمستشفى، وما يراه على طاولة أو سماط طعام عائلته، وما يلبسون، وكيف ينامون. فالمواطن البسيط لا يفهم معنى الاستثمار الأجنبي إلا من خلال وظيفة له أو لابنه، ولا يفهم السياسات النقدية والمالية وأثرها في السيطرة على التضخم إلا من خلال عدد الريالات التي يدفعها لشراء الطعام وتسديد إيجار المنزل. ولا يفهم معنى البنية التحتية إلا من خلال طريق نظيف آمن يخفف من معاناته، ويقلل من احتمالات إصابته أو موته أو أي عزيز لديه، كما يقلل من احتمالات تسارع تلف مركبته الذي يضطره للاستدانة لشراء سيارة كل سنتين أو ثلاث بسبب آفات الطريق. ولذلك سأنظر في هذا الجانب فقط من الميزانية الجديدة. وأول ما أراه أن حجم الدين العام الذي تجاوز التريليون ريال بكثير بحلول عام 2003م (سنة مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكا للبلاد)، وكان يفوق في قيمته إجمالي الناتج الوطني لعدة أعوام مرة ونصفا إلى مرتين تقريبا، انخفض إلى حوالي 10 في المائة فقط من إجمالي هذا الناتج لهذا العام 2010م. كما أن معظم إيرادات الميزانية لهذا العام والعام المقبل هي من صادرات النفط وليست من مصادر أخرى. وهذا يعني للمواطن العادي أن الدولة بديونها القليلة وفوائضها الكبيرة واحتياطاتها الكبيرة لن تثقل على المواطنين بمزيد من الرسوم المباشرة وغير المباشرة، وربما تحافظ على أسعار مشتقات النفط وتعرفة الماء والكهرباء في المستقبل المنظور. نصيب الأسد للتعليم ألاحظ أيضا أن التعليم يحظى بنصيب الأسد في الميزانية، فإن كنت طالبا أو ولي أمر طالب فإنني أعلم الآن أن العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم «تطوير» سيستمر، وأن وزارة التربية والتعليم قد استلمت أكثر من ستمائة مدرسة جديدة للبنين والبنات، وأتوقع أن يبدأ تشغيلها مع بداية العام الدراسي المقبل وفي الطريق مزيد. أما إن كنت من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، فسأطمئن إلى تعدد الخيارات في وجهي بعدما كانت شبه مغلقة في وقت ليس بالبعيد. فأنا أعلم الآن أن الميزانية تحمل بشرى بناء مدن جامعية للجامعات الجديدة وتطوير للقديمة. كما أعلم أن كليات جامعية جديدة ستفتح لمزيد من الطلاب مع بداية العام الجديد. وأعرف بالتالي أن مقعدا سيتوفر لي أو لابني في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو في التدريب المهني والتقني. وفوق كل هذا أمامي خيارات ابتعاث خارجي متاحة، بعدما كانت أيضا وإلى عهد قريب في حكم المستحيل. فقد تأكدت بأن العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية) سيستمر. ولذلك يمكنني، إن رغبت، الحصول على بعثة في التخصص الذي أريد والذي أرى مستقبلي فيه. وربما كنت أو سأكون من المستفيدين من التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. أما إن كنت من أعضاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات السعودية، فهناك بدلات ومكافآت جديدة، إضافة إلى مساكن جديدة تبنى حاليا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ما يعني تحسينا في ظروف العمل ودافعا للكفاءات الوطنية العلمية الجديدة للعمل في مجالات التدريس الجامعي وتشجيعا للموجودين حاليا على البقاء. الخدمات الاجتماعية وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، إضافة إلى تعزيز المخصصات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر بحلول العام 2015م، الذي أعلنته الأممالمتحدة ضمن أهداف الألفية كعام لتخفيض عدد الفقراء في العالم إلى النصف. ومن خلال ما أرى في الميزانية فإنني على يقين أن أحوالي تحسنت وستزداد تحسنا مع مرور الأيام، وأن عدد الفقراء في بلادي سينخفض أكثر من النصف، وربما يتلاشى إن شاء الله بحلول العام المحدد. أما إن كنت من الأيتام أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي الضمان الاجتماعي، يمكنني الآن أن اطمئن على أن الميزانية الجديدة تحمل لي ولفئتي من الناس مزيدا من المخصصات. كما أنني أرى بوضوح أن عين الرحمة لم تغفل عني إن كنت من ورثة متوفى مدين لصناديق الإقراض الحكومية، أو كانت ظروفي لا تسمح بالسداد، فها هي العين الرحيمة لخادم الحرمين الشريفين تغمرني بعطفها بإعفائي والآلاف من أمثالي من سداد تلك القروض. وهذا يضاف إلى التوجيهات الكريمة بإلغاء شرط تملكي للأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، كما أن توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة يخدمني أكثر من غيري إذا كنت أعيش في منطقة ريفية أو نائية، لأن الأرض وتكاليف المعيشة أرخص بكثير من المجمعات الحضرية الكبيرة. بدل غلاء كما أنني كموظف حكومي أو خاص أو حتى متقاعد سأستفيد من التوجيهات الملكية الكريمة باستمرار حصولي على بدل غلاء المعيشة للعام المالي القادم، إضافة إلى ما استفيده حاليا من الإبقاء على دعم بعض السلع الضرورية، والاستمرار في تحمل الدولة لجانب كبير من الرسوم السيادية للتخفيف من وطأة التضخم والغلاء. وبالإضافة إلى برامج الاستثمار التي يمكن أن أستفيد منها في بناء مسكن أو تطوير مؤسسة صغيرة، فأنا متأكد الآن من أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستستمر في مساندتي بالقروض الميسرة بلا فوائد في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية. وبهذا أكون كمواطن قد حصلت على حصة مباشرة مجزية من الميزانية، إضافة إلى ما سينعكس علي وعلى منطقتي أو بلدتي التي أعيش فيها وعلى بلادي السعودية بصفة عامة من مشاريع بنية أساسية وخدمات صحية وبلدية وقروية، ستسهم في تسهيل سبل معيشتي ورفاهيتي اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله. ولكن رغم كل هذا يبقى أن أوجه كمواطن بسيط نداء إلى خادم الحرمين الشريفين أن يوجه بمزيد من هذه المخصصات والوفورات والفوائض المالية لمثل هذه النواحي التي تمس المواطن مباشرة، بحيث تتوازن مع ما يصله بشكل غير مباشر من المشاريع. ولذلك أطمع بزيادة مجزية في رواتب الموظفين والمتقاعدين أو اعتماد برنامج إعانات اجتماعية مخصص لمساعدة المواطن على تحمل تكاليف المعيشة التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم، ولا تعكس الأرقام المعلنة لمصلحة الإحصاءات العامة حقيقتها حتى الآن. [email protected]