قبلت المحكمة الإدارية دعوى قضائية ضد لجنة مختصة بالبت في معالجة توظيف الأموال، رفعها مساهمون يطالبون بإقصاء أعضاء تربطهم صلة قرابة مع رئيس اللجنة المطالب ب 1.6 مليار ريال. وطعن المساهمون في القرار الإداري، القاضي بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا توظيف الأموال في المنطقة، بحجة أن أعضاء في اللجنة وذويهم مساهمون لدى مشغلي الأموال الذين حقق معهم من اللجنة، مبدين تخوفهم من أن اهتمام الأعضاء سيتركز على تحقيق مصالحهم وليس مصلحة المساهمين، إضافة إلى أن البعض منهم ليسوا فوق مستوى الشبهات لأسباب مؤيدة بالأدلة وفق اللائحة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها. وجاء في اللائحة «أنه من المقرر شرعا ونظاما منع أي شخص كان طرفا في دعوى أو تحقيق أو استجواب مباشرة التحقيق أو إبداء الرأي؛ لأن الخصم في الدعوى يبقى خصما كان شريفا أو غير شريف، مما يجعل هناك خطرا محدقا على مصلحة المساهمين». وقدم المساهمون للمحكمة الإدارية ما يثبت العلاقة القائمة بين أقارب رئيس اللجنة ومشغل الأموال المحقق معه والمتورط في جمع نحو مليار و600 مليون ريال، إضافة إلى علاقة المشغل الموقوف على ذمة القضية بعدد من أعضاء اللجنة وثبوت مساهمتهم معه واستمرار مطالبتهم له. واتهم المساهمون الممثل المالي للجنة بأنه غير مؤتمن على أمور محاسبية كونه مفصولا من عمله من أحد المصارف في قضية مالية، وأضافوا «أن اللجنة عقدت اتفاقات غير نظامية وغير شرعية تتضمن إفقارا لعموم المساهمين، بعد أن أقدمت على اتفاق جائر وغير جائز شرعا ونظاما بموجبه تعطى بعض أعضاء اللجنة ممن سمتهم متعاونون معها مبلغ خمسة في المائة من أموال المساهمين مما يعطي فرصة للتلاعب». وقدم المساهمون للمحكمة خطابا ممهورا بتوقيع وكيل إمارة المنطقة موجه إلى اثنين يتضمن ما عرضه رئيس لجنة معالجة توظيف الأموال حول رغبتهما تقديم معلومات والتعاون مع اللجنة مقابل الحصول على نسبة مقدارها خمسة في المائة من إجمالي المبالغ المتحصلة عن طريقهما، وبحسب المصادر فإن المحكمة الإدارية ستعقد يوم الاثنين 6 صفر المقبل جلسة للنظر في الدعوى بعد أن منحت لجنة معالجة توظيف الأموال مهلة للرد على الاتهامات، فيما يطالب المساهمون في الجلسة المقبلة بإصدار حكم مستعجل بإلغاء قرار استقطاع خمسة في المائة من أموال المساهمين المتحصلة، والحلكم بإلغاء القرارات ذات الصلة بتشكيل لجنة معالجة توظيف الأموال. وبالاتصال هاتفيا برئيس لجنة معالجة توظيف الأموال للتعليق على الدعوى المرفوعة، قال ل «عكاظ» «امتنع عن التعليق «مشيرا إلى أن القضية منظورة أمام القضاء، وأن مثل هذه القضايا محاطة بالسرية، ويأتي الهدف من تشكيل اللجنة استرداد أموال مساهمين بلغت 1.6 مليار ريال ضمن استثمارات في بورصة الأسهم التي انطلقت قبل خمسة أعوام.
