قاد الاتهام بالتفريط في حقوق المساهمين أعضاء لجنة معالجة مساهمة توظيف أموال بقيمة 1.6 مليار ريال إلى القضاء، والذين سيواجهون اتهامات في اللائحة بالمراوغة واستغلال صلة القرابة والإضرار بمصالح المساهمين. وأكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة قبول المحكمة الإدارية دعوى قضائية رفعها مساهمون ضد لجنة اختصت بالبت في معالجة توظيف الأموال، ويطالبون فيها بإقصاء أعضاء تربطهم صلة قرابة مع مشغل الأموال. وطعن المساهمون في اللجنة بدعوى أن بعض أعضائها مساهمون لدى مشغلي الأموال الذين تحقق معهم اللجنة، ما أثار المخاوف من تغليب مصالحهم الخاصة على حساب المساهمين. وبحسب المصادر، تنص لائحة الادعاء على أنه «من المقرر شرعا ونظاما منع أي شخص كان طرفا في دعوى أو تحقيق أو استجواب مباشرة التحقيق أو إبداء الرأي؛ لأن الخصم في الدعوى يبقى خصما، شريفا كان أو غير شريف». التفاصيل في العدد الورقي.