مثل أمس أمام المحكمة في جدة وكيل شرعي عن شقيقة مشغل مساهمات البيض، إثر صدور توجيه المحكمة بطلب مثولها أمام القضاء للرد على دعاوى مشاركتها شقيقها (سجين) في الاستيلاء على أموال قدرت بربع مليار ريال، في مساهمات وهمية وصفت ب «النصب والاحتيال». وطلب الوكيل الشرعي مهلة للرد عن أسئلة واستفسارات القاضي، على أن يقدمها خلال أسبوع. وذكرت مصادر مطلعة أن أحكاما في الحق الخاص صدرت على مشغل المساهمات الرئيس، فيما لايزال أمر القبض على شقيقة المتهم ساري المفعول. وأكدت مصادر قضائية مسؤولة أن ناظر قضية مساهمات البيض يستكمل النظر في الحق العام والحق الخاص في قضية ما يعرف بمساهمات البيض خلال الأسابيع المقبلة، بعد تجديد طلبه في القبض على شقيقة المتهم (سعودية)، بعدما ظهر للمحكمة أن لها صلة في عمليات النصب والاحتيال وتوظيف الأموال التي يديرها شقيقها (يمني)، وبدد على إثرها أموال المساهمين، لم يتم حصرها إلى الآن، وقدرتها مصادر أكثر من 250 مليون ريال. وأكدت أن المحكمة الجزئية في جدة تستكمل النظر في الحق العام والحق الخاص في قضية ما يعرف بمساهمات البيض خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يتهم مشغل المساهمة بتبديد أموال المساهمين في مساهمات وهمية بقصد الاستيلاء على أموالهم والتغرير بهم وهي من قضايا النصب والاحتيال المعاقب عليها تعزيرا. وعلمت «عكاظ» أن مساهمين جددا أقاموا دعاوى قضائية ضد مشغل المساهمات يطالبون فيها استعادة أموالهم ولم يبت فيها بعد.