توقع اقتصاديون أن يؤدي قرار السماح للمواطنين بالتقدم للحصول على قروض عقارية دون الحاجة إلى امتلاك أراض، إلى تراجع الطلب على الأراضي وبالتالي إلى انخفاض أسعارها، وأشاروا ل«عكاظ» إلى أن الوحدات السكنية التي باشرت هيئة الإسكان في تشييدها ستلعب دورا حيوياً في الانخفاض المتوقع للأسعار، وبينوا أن هناك حاجة لتوفير 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين سنوياً. أوضح الدكتور إبراهيم القحطاني الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، أن هناك تخوفا من عدم قدرة المواطن على إيجار السكن فضلا عن امتلاك المنزل، خصوصاً في ظل إحصاءات تشير إلى أن معدل الدخل في المملكة للفرد الواحد يتراوح بين 6 – 8 آلاف شهريا، يوجه غالبيته للإيجار. وقال «وفق الأرقام 55 في المائة من سكان المملكة يبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم أكثر من سبعة آلاف ريال، 36 في المائة من السكان يتراوح بين 4 – 7 آلاف ريال و20 في المائة من السكان أقل من أربعة آلاف ريال»، مبينا أن الشريحة التي يقل راتب الفرد فيها من أربعة آلاف ريال لا يستطيع أفرادها امتلاك منزل بقيمة 250 ألف ريال، وشريحة ال7 آلاف ريال تمتلك بالكاد مسكنا بقيمة 350 ألف ريال، فيما الشريحة التي يبلغ راتبها 4 آلاف ريال لا يمكنها امتلاك منزل. وأضاف أن بعض الدراسات تشير إلى وجود حاجة تصل إلى 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، فيما تشير تلك الدراسات إلى أن المساحة الإسكانية للفرد تقلصت بحوالي 44 في المائة. من جانبه قال المهندس حامد بن حمري القحطاني الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري إن عدد الشركات الكبيرة المصنفة من الدرجة 1 تمثل 2.3 في المائة من إجمالي المقاولين، بينما يبلغ عدد المقاولين الصغار المصنفين من الدرجة (4 أو 5) نحو 7964 مقاول يمثلون 84.3 في المائة من إجمالي المقاولين. وقال سالم الجعيد نائب مدير إحدى الشركات العقارية إن المنطقة الشرقية شهدت تطورا كبيرا في قطاع العقار، وتمر بمرحلة غير مسبوقة من الانتعاش العقاري، وذلك للثقل الحيوي الذي تشكله كونها أهم منطقة صناعية في المملكة، ونقطة وصل بين دول الخليج وبقية مدن المملكة. من جهته أكد الدكتور علي الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن أسعار العقار في الفترة الراهنة تشهد نوعا من الاستقرار والهدوء، بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، مشيراً إلى أن القطاع يتجه نحو الانخفاض، بخلاف ما يتردد باستمرار عن موجة ارتفاعات في السوق المحلية، مرجعا ذلك لعدة أسباب أهمها القرار المتعلق بالسماح للمواطنين بالتقدم للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية دون الحاجة إلى امتلاك أرض، وهو الأمر الذي كان من أهم متطلبات اشتراطات التقدم لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، وبالتالي فإن القرار سيدفع الكثير من المستثمرين لعدم الاحتفاظ بالأراضي لمدة طويلة، خصوصا وأن الطلب سيتراجع كثيرا بعد القرار الجديد، مما ساهم في استقرار الأسعار وبالتالي السير نحو الانخفاض.
