يعيش كثير من المواطنين الباحثين عن مسكن خاص، أزمة حقيقية في الحصول على المسكن المناسب بالسعر المناسب.. فمع تضاؤل دخل الفرد الذي تآكل أمام ارتفاع الأسعار.. وفي مقابل الارتفاع الكبير في إيجارات السكن، أصبح التفكير في امتلاك مسكن مناسب يأوي إليه المواطن وأسرته أمرا من رابع المستحيلات.. فالذي لا يستطيع استئجار مسكن مناسب، هو بالأحرى لن يستطيع شراء قطعة أرض صغيرة، ليقيم عليها مسكنه الخاص. وفي الناحية الأخرى، فإنه مع الأزمة المالية التي تجتاح العالم، والتي يصبح أثرها الطبيعي انخفاض أسعار السلع والخدمات، إلا أننا البلد الوحيد تقريبا الذي لم ينعكس أثر تلك الأزمة على أسعار السلع والمواد فيه بأي تغيير.. فارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب لا يزال ساري المفعول.. وهو ما يزيد الهوّة بين الحالمين بمسكن مناسب وإمكانية تجسيد هذا الحلم على الواقع.. خصوصا الشباب المقبلين على بناء حياة زوجية جديدة. “شمس” قامت بجولة على العديد من أحياء الرياض، وحاولت استكشاف واقع أسعار العقار من فلل وشقق، واكتشفت أن إيجار الدور الواحد من (فيلا دبلكس) في شمال الرياض يبلغ حسب الكثير من المكاتب العقارية 35 ألف ريال كحد أدنى. فيما يختلف الأمر شيئا ما في شرق الرياض؛ فحدُّه الأدنى 28 ألف ريال، فيما يصل في غرب الرياض إلى 23 ألف ريال. لكن على العموم هذا لا يغني عن مناقشة الأمر مع أطراف القضية بشكل مباشر.. فلنذهب معا إلى هؤلاء. أسعار نار في البداية، التقينا بماجد المطيري (أحد سكان شمال العاصمة الرياض) الذي سألناه عن معاناته مع أسعار العقار، فقال: “أسعار العقار نار، لكن أنا تقريبا أرغب في أن أكون قريبا من مكان عملي، حتى أتجاوز الزحام الخانق في الصباح”. ويضيف أنه لكي يستطيع أن يوفي بإيجار العقار “أقوم بالادخار من راتبي الشهري، لكي أتجنب مشكلة التأخر في دفع الإيجار”. وعن عدم مقدرته على شراء منزل، يقول: “بصراحة.. جشع تجار العقار يفقدنا القدرة على بناء أو امتلاك منزل؛ فإذا قلنا إن الأزمة العقارية مؤثرة، وأن السبب فيها ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، فلماذا لا نتخذ حلولا على سبيل المثال، كفتح الباب لاستيراد الحديد، أو إجبار الشركات على تثبيت تسعيرة مواد البناء”. الخدمات.. أولا أما طلال الحربي فيبحث عن توافر الخدمات، ويقول: “على سبيل المثال إذا كان منزلك قريبا من مدارس الأولاد أو من المستشفى، فإنك تكون مطمئنا”. ويضف: “إننا أصحاب دوام لفترات متعددة، ونكون قلقين إذا حصل لأحد من أفراد أسرتنا مكروه”. ويؤكد أن صاحب الفيلا التي سكن بها زاد عليه مبلغ الإيجار سبعة آلاف ريال، ويذكر: “حاولت الخروج، ولكن بصراحة لم أجد أفضل من هذا المكان القريب من جميع الخدمات؛ ما أجبرني على دفع المبلغ الزائد”. الديون تثقل كاهلنا ويؤكد سيف العتيبي (متزوج حديثا): “أنا الآن مستأجر شقة ب20 ألف ريال، وإذا أردت أن أملك منزلا، فالوقت الذي أحتاج إليه يتراوح بين عشر سنوات و15 سنة تقريبا”، ويوضح أن “البنك العقاري يتأخر في تقديم القروض، وبعض البنوك لا تعطيك القرض المناسب، أو أنها تطلب فوائد كثيرة”. ويقول: “قد يتجاوز الأمر ذلك فيأخذ المرء قرضين أو ثلاثة لإتمام منزله، وبخاصة إذا افترضنا أن الأشياء الأساسية، وهي سعر مواد البناء مرتفعة. وتمنى أن يتم خفض أسعار مواد البناء إلى مستوى مناسب”. وللعزاب رأي أحد العزاب وهو محمد عماش (طالب جامعي) يقول: “أنا أسكن شقة مفروشة، تتكون من ثلاث غرف وصالة وحمام ودورة مياه، إيجارها 1900 ريال في الشهر”. ويضيف: “نحن نعيش على المكافأة الجامعية، ويشاركني الإيجار اثنان من أقاربي يعيشان معي”. ويقول: “رغم سعر الإيجار العالي، فإننا بصراحة مجبرون على الدفع، إضافة إلى تقديم العديد من العمائر ميزة دفع فاتورة الكهرباء عن المستأجرين”. أين الترفيه؟ ويوضح بندر القحطاني رأيه في موضوع ارتفاع أسعار العقار والإيجار؛ فيقول: “نعم نحن طلاب جامعة، والسكن موجود، ولكن بحسبة بسيطة، فإن سكن جامعتنا لا تتوافر فيه وسائل الترفيه مثل التلفاز، فمثلا إذا أردت أن أشاهد التلفاز فلا بد أن أخرج إلى مقهى، أو إلى شيء آخر، فنجد أنفسنا نخسر في مثل هذا اليوم مبلغا يتجاوز 50 ريالا”. ويقول: “لقد اتفقنا على أن نسكن خارج السكن الجامعي، على أن ندخر للإيجار ما ندفعه للمقهى؛ حيث إن هناك العديد من العمائر السكنية تخيِّرك إما أن تتحمل أنت مبلغ الإيجار مع الفاتورة، أو تتحمل هي ثمن فاتورة الكهرباء”. ويضيف: “هذا يمكنه أن يساعدنا على توفير الإيجار، وبخاصة إذا كان عدد المستأجرين في الشقة الواحدة يتناسب مع الميزانية الخاصة بالإيجار”. استقرار العقار وعلى العكس من كل ما سبق؛ فإن لأصحاب مكاتب العقار رأي آخر؛ يقول سعد الشهري (صاحب مكتب عقار): “استقرار أسعار العقار الآن أفضل من السابق؛ حيث كانت ترتفع بشكل كبير بسبب غلاء أسعار مواد البناء، وهذا كان يضطر المستثمر إلى رفع الإيجار”. ويوضح أنه “إذا كان سعر الحديد وصل في السابق إلى خمسة آلاف ريال للطن الواحد، فإن نسبة التخفيض مع القرار المتوقع لتثبيت الأسعار ستنال الإيجارات أيضا”. ويشير الشهري إلى أنه بدأ يلمس انخفاضا في أسعار العقار الآن، فسعر الفيلا في شمال الرياض بدأ بالنزول نسبيا تقريبا بنسبة 1 في المئة، وإيجارات الشقق كانت في السابق تصل إلى 28 ألف ريال، أما الآن فبدأت تنزل تدريجيا إلى 25 ألف ريال. ويتوقع الشهري أن تحدث فترة ركود قوية في سوق العقار تبدأ من رجب المقبل. السبب الحقيقي أما عبدالرحمن المرشدي (صاحب مكتب عقار) فيقول: “نحن متهمون بسبب ارتفاع أسعار العقار، ولكن السبب الحقيقي هو ارتفاع أسعار مواد البناء”. وأشار إلى أن مناطق السكن تختلف من ناحية مستوى الخدمات؛ فعلى سبيل المثال في شرق الرياض، يوجد العديد من الأحياء يختلف بعضها عن بعض من الناحية الأمنية ومن ناحية مستوى الخدمات. ويضيف: “بعض الأشخاص يريد أن يكون قريبا من مدارس الأولاد، أو من محل العمل”. ويقول المرشدي: “نحن في حي أشبيليا، كان لدينا ارتفاع في إيجارات الفلل، فقد كانت تصل في الماضي إلى 33 ألف ريال، أما الآن فقد استقرت عند حدود 28 ألفا”. ويضيف أن “الشقق استقرت تقريبا عند 21 ألف ريال حتى 24 ألفا”. ويوضح أن أغلب الفلل مساحاتها واحدة، لكن الشقق تتفاوت من حيث المساحة. انخفاض الطلب ويذكر توفيق العتيبي (صاحب مكتب عقار في غرب الرياض) أن هناك زيادة الآن في المعروض، يقابلها انخفاض في الطلب. ويعلل ذلك بأن الكثير من الناس يتوقعون خلال يونيو المقبل حدوث انخفاض كبير في أسعار الفلل والشقق حتى الأراضي. ويضيف أن إيجار الفيلا في الغرب أيام الأزمة وصل إلى 25 ألف ريال، أما الآن فهناك ركود قوي؛ حيث يصل سعر الفيلا إلى 22 ألف ريال، والشقة إلى 18 ألف ريال. ويشير إلى أن العمر الافتراضي للسكن يزيد من قيمته الإيجارية أو ينقصها. استقرار الأسعار أحد ملاك مصانع مواد البناء الأساسية (رفض الكشف عن اسمه) يؤكد أن أسعار مواد البناء تشهد ارتفاعا بسيطا، يتزامن مع فترة ركود العقار. ويشير إلى أنباء تتداول عن عزم شركة سابك تثبيت أسعار الحديد، ووقف تصدير مواد البناء الأساسية؛ ما يعني انخفاضا متوقعا في الأسعار.
