كشف المحامي أحمد بن خالد الأحمد السديري أنه سيتولى الدفاع عن وكيل الفتاة الهاربة في جدة والتي أطلق سراحها أخيرا. وجزم السديري بأن الوكيل لم ينتحل صفة محام وإنما أكد بأنه وكيل للفتاة حال مرافعته عنها، موضحا أن النظام يجيز لأي شخص أن يتوكل للمرافعة دون ترخيص في ما لايزيد عن ثلاث قضايا. وأوضح المحامي السديري أن التهمة الموجهة للوكيل انتحاله لصفة محام، بينما الواقع يؤكد عكس ذلك، وأكد أن الوكيل مازال مطلق السراح، إذ ستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق معه بعد الدعوى التي رفعتها ضده وزارة العدل، معتبرا أن التهمة باطلة وأنها تجن على محام تحت التدريب. وعن العقوبة التي يتوقع إقرارها بحق الوكيل في حال ثبوت التهمة عليه، أوضح السديري أن عقوبة التزوير تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه أن النظر في القضية من اختصاص ديوان المظالم وليس المحكمة الجزئية.