تنظر المحكمة الجزئية في جدة ووزارة العدل في قضية وكيل شرعي سبق له الترافع عن فتاة هاربة من دار الحماية الاجتماعية في جدة منتحلا صفة محامي والعمل دون ترخيص من وزارة العدل. ووجهت لجنة التحقيق التي صادق عليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة إلى وكيل الفتاة عدة تهم منها التسبب في تمرد الفتاة الهاربة عن والدها من خلال دعوى إسقاط ولاية والدها، والتستر على مكان اختفائها رغم الإبلاغ عن هروبها لدى شرطة جدة، إضافة إلى تواصله معها واتصاله بها إذ أنه لايحمل صفة رسمية أو شرعية تخوله بذلك، وكشفت لجنة التحقيق المشكلة أن المتهم حاول تضليل اللجنة والجهات المختصة، إضافة إلى حضوره إلى سجن النساء أثناء وجود الجنة للتحقيق مع الفتاة الهاربة وإعطائها ظرفا فيه مبلغ مالي ورقم هاتفه، وأوصت لجنة التحقيق إحالة المتهم إلى القضاء للنظر في التهم المنسوبة إليه. وأبلغت المصادر أن المحكمة الجزئية حررت خطابا إلى وزارة العدل بشأن المتهم على اعتبار أنه ينتحل صفة محامٍ دون ترخيص، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لمحاكمته.