أكد ل «عكاظ» صالح بن عبدالله السيد، عضو مجلس غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات في الغرفة، أن إقرار عقد الإنشاءات الموحد سيقدم حلولا جذرية لمعظم المشكلات التي تصاحب تعامل قطاع المقاولات مع الأنظمة الحالية، خصوصا نظام المشتريات. وقال «إن تحسين بيئة المقاولات في المملكة مرتبط بإصلاحات واسعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، منها ماهو هيكلي، ومنها ما يتعلق بالعمالة والتمويل والتدريب»، مشددا على ضرورة فرض قيود على التحويلات البنكية للعمالة الأجنبية، بحيث لا يستطيع العامل تحويل أي مبلغ بدون وجود ما يثبت استمراريته في العمل لدى كفيله والتدقيق في مصدر المبالغ، وذلك لتحقيق الكثير من المصالح، منها الحد من هروب العمالة ومكافحة السرقات التي تنفذها العمالة السائبة، داعيا الجهات ذات العلاقة بمراجعات النظام وسد تلك الثغرات ومضاعفة الرقابة. وقال «إن العمل على إيجاد نظام واضح المعالم، ومراعاة عامل الوقت، والسعي لتسهيل الإجراءات، ورفع بعض القيود كل ذلك يخفف العبء، ويسمح للجميع بالانطلاق في آفاق واسعة تحت مظلة النظام». وبين أن أهم التحديات التي تواجه شركات المقاولات تتمثل في «تصنيف المقاولين»، وقال «إن النظام الحالي لتصنيف المقاولين غير مناسب لاحتياجات المرحلة، ويحتاج لإعادة النظر لتسهيل الإجراءات وتجاوز بعض الشروط المعقدة»، لافتا إلى أن تعدد المقاولين المصنفين كفيل بإيجاد تنافس شريف بينهم، مما يعود بالنفع على القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن التحدي الآخر يتمثل في تمويل المشاريع في ظل عزوف البنوك عن تمويل المشاريع، مما انعكس سلبا على تنفيذها، واقترح إنشاء بنك أو صندوق مشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص يعمل على تمويل المشاريع تحت رقابة مباشرة من جهة تنفيذية في البنك أو الصندوق لضمان سير العمل، وعدم صرف أي قروض تمويلية لغير المشاريع. وأوضح أن آلية إصدار التأشيرات تمثل أهم التحديات، خصوصا أنها أصبحت معقدة، ولا تتواءم مع مرحلة التطور والنماء التي يشهدها الوطن والضرورة الملحة لتواجد الأيدي العاملة بأعداد تتناسب مع حجم المشاريع، وقال «يكمن تعقيد التأشيرات في عدم وضوح الآلية والضبابية التي تطغى عليها، فعلى سبيل المثال عندما يؤيد أي من القطاعين الحكومي والخاص عددا محددا من التأشيرات للمقاول فإنه يقلص بنسب متفاوتة تتراوح بين 20 و30 في المائة، وقد تتجاوز هذه النسبه أحيانا بدون وجود ما يبرر هذا الإجراء من فقرات النظام. واعتبر وجود هيئة وطنية للمقاولين أمرا ضروريا ليتمكنوا من خلالها من المشاركة في صنع مستقبل أفضل لهذا القطاع المهم. وانتقد التباين في التعامل الرسمي مع المقاول الأجنبي، وقال «إن الجميع يلمس عدم منح فرص متكافئة للطرفين، فالمقاول الأجنبي ينطلق في تعاملاته وفق عقود واضحة وصريحة مع عدد مفتوح من التأشيرات وتسهيلات في الجمارك»، وأضاف من الطبيعي أن يتميز المقاول الأجنبي في ظل هذه المرونة والتسهيلات التي لا يحظى بها المقاول السعودي، مستغربا الامتيازات التي تمنحها الهيئة العامة للاستثمار للمقاول الأجنبي، والدعم الكبير الذي يحصل عليه دون ضوابط أو ضمانات مالية على ديمومة استثماراته، أو توافقها مع الحاجات الاستثمارية للبلاد، بل إنها أصبحت مطمعا لراغبي الحصول على التأشيرات بطريقة سهلة وكذلك منافسة المقاول السعودي، ومع ذلك كله فإن المقاول الأجنبي في كثير من الأحيان يلجأ إلى المقاول الوطني لتنفيذ تلك المشاريع بعد تأخير التنفيذ.
