رصد عضو مجلس غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولين صالح السيد، أكثر من سبعة تحديات تواجه المقاولين في المملكة، مطالباً بتقليص نسبة توظيف السعوديين في القطاع، وإيجاد حل لهروب العمالة الأجنبية من خلال التضييق عليهم في التحويلات المصرفية، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات السعودي يترقب إقرار تعديلات هيكلية على الأنظمة التي تمس تعاملاته، وأهمها قرب إقرار عقد الإنشاءات الموحد، الذي يرى أنه سيقدم حلولاً لمعظم المشكلات التي تصاحب تعامل القطاع مع الأنظمة الحالية وبخاصة نظام المشتريات. وأشار السيد في بيان أمس، إلى أن قطاع المقاولات يواجه تحدياً حقيقياً في الوفاء بالتزاماته لمجاراة خطة التنمية التاسعة والتي تحمل في طياتها إنفاقاً هائلاً يصل إلى 1.4 تريليون ريال، تمثل إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية خلال الخطة التي تنتهي في عام 2014، «وفي المقابل فإن الجهات المشرعة مطالبة بتوفير بيئة استثمارية تمكن قطاع المقاولات من القيام بدوره على اكمل وجه أمام هذا التحدي». وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، هي: تصنيف المقاولين، وتمويل المشاريع، وإنشاء هيئة وطنية للمقاولين، وتغيير آلية إصدار التأشيرات، وإقرار عقد الإنشاءات الموحد، والمساواة بين المقاول الأجنبي والوطني، وتوطين الوظائف، ووضع حد لهروب العمالة. وأشار إلى أن النظام الحالي لتصنيف المقاولين غير مناسب لحاجات المرحلة وعليه الكثير من المآخذ، ويحتاج إلى إعادة النظر وأكثر ما يحتاجه هذا النظام هو تسهيل الإجراءات واستعجال العملية، وتجاوز بعض الشروط المعقدة والتى لا تغفل أهلية المقاول لاستحقاق التصنيف المناسب لإمكاناته، فتعدد المقاولين المصنفين كفيل بخلق تنافس شريف بينهم ما يعود بالنفع على القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح السيد أن آلية إصدار التأشيرات أصبحت «معقدة ولا تتواءم مع مرحلة التطور والنماء التي يشهدها الوطن والضرورة الملحة لتواجد الأيدي العاملة بأعداد تتناسب مع حجم المشاريع»، ويكمن التعقيد في عدم وضوح الآلية والضبابية التي تطغى عليها». وحول عقد الإنشاءات الموحد، أشار إلى أنه «في ظل التغيرات التي تطرأ على السوق العالمية والمحلية وتفاوت الأسعار من وقت لآخر، فان الأمر أصبح ملحاً لإقرار واعتماد عقد الإنشاءات الموحد لضمان مصلحة الطرفين (المقاول – المالك)». مؤكداً وجود «تباين واضح من خلال التعامل الرسمي مع المقاول الأجنبي والوطني لمصلحة الطرف الأول، وعدم منح فرص متكافئة للطرفين، فالمقاول الأجنبي ينطلق في تعاملاته وفق عقود واضحة وصريحة مع عدد مفتوح من التأشيرات وتسهيلات في الجمارك ومرونة وانتظام في الدفع مع تجاهل مطالبتهم بسعودة الوظائف بطريقة مرنة، لذا فإنه من الطبيعي أن يتميز المقاول الأجنبي في ظل هذه المرونة والتسهيلات التي لا يحظى بها المقاول السعودي. ولفت إلى وجود مآخذ عدة على آلية التعامل الخاصة بتوظيف السعودي: «ففي الوقت الذي يُلزم المقاول بنسبة 5 في المئة من سعودة الوظائف، نجد أن الرخصة تشترط نسبة 10 في المئة في تضارب غير مبرر، وهذا يدعونا إلى المطالبة بتوحيد النسبة ب 5 في المئة». وأوضح أن الظروف الجارية في سوق العمل أدت إلى «حدوث فوضى مع شح الأيدي العاملة لنجد أنفسنا مع سوق سوداء للأيدي العاملة، يعزز ذلك ضعف الرقابة الذي تسبب في هروب الكثير من عمالة الشركات والمؤسسات المنتظمة، ومن العوامل التي رسخت لتلك الفوضى وجود المؤسسات الوهمية التي تتاجر بالتأشيرات مع ضعف الرقابة على تلك السجلات ومتابعة أنشطتها وضررها البالغ على الاقتصاد الوطني في المجمل». وطالب «الجهات ذات العلاقة بمراجعة النظام وسد تلك الثغرات ومضاعفة الرقابة، وبفرض قيود على عملية التحويلات البنكية للعمالة الأجنبية بحيث لا يستطيع تحويل أي مبلغ من دون وجود ما يثبت استمراريته في العمل لدى كفيله، والتدقيق في مصدر المبالغ فهذا كفيل بتحقيق الكثير من المصالح.
