واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تجاهله لنتائج الشركات القيادية، والتوزيعات النقدية التي اعتادت بعض الشركات على توزيعها للمساهمين، لتقع تحت تأثير نتائج المصارف التي شهدت نموا في مخصصاتها لمواجهة الديون المتعثرة، وتراجع نتائج الشركات الأخرى، ليواصل المؤشر العام مساره الأفقي الذي يميل إلى التراجع التدريجي، والتذبذب في منطقة ضيقة في بداية الجلسة، في محاولة لجمع كل العوامل ما بين أخبار وما يحدث في الأسواق الأجنبية من تقلبات، لتحيط كل تلك النظرات بسلوكيات المتداولين في السوق المحلية، ليحقق أمس بداية مسار صاعد قصير، يحدد نهايته تجاوز خط 6344 نقطة. إجمالا يتحرك المؤشر العام، ومنذ فترة في المنطقة المحايدة ما بين 6187 إلى 6344 نقطة، والتي يعني كسر الأولى، أن المؤشر العام ما زال يبحث عن قيعان أقل من مستويات ستة آلاف نقطة، واختراق الثانية، يعني بداية الإيجابية، فيما يبقى التحرك بينهما في السوق التي تدور في حلقة مفرغة، وتحتاج إلى اتخاذ خطوات قبل صناعة مسارها الصاعد، من أهمها طرد السيولة الانتهازية، حتى تسجل السيولة الاستثمارية القاع المحدد لها، مع ملاحظة أن السوق سجلت في شهر رمضان الماضي قاعا للسيولة بأقل من مليار ريال، والذي يعتبر أقل قاع تسجله في الأربعة الأعوام الأخيرة، وغلب على جلسة السوق أمس التحرك في المنطقة المعقدة حيث أمامها عدة خطوات، وكان تدفق السيولة اليومية يأتي بشكل بطيء، وذلك بالتزامن مع إدراج سهم الخضري للتداول والذي افتتح سعره ب 48.10 ريال وسجل أعلى سعر عند 49 ريالا، وطرح للاكتتاب العام بسعر 48 ريالا، وأغلق على سعر 46.70 ريال، وسجل أقل سعر عند 46.30 ريال. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع بمقدار 56.83 نقطة، أو ما يعادل 0.91 في المائة، ليقف عند مستوى 6286 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية، وبحجم سيولة بلغت نحو 2.524 مليار ريال، وكمية أسهم منفذه قاربت على 111 مليونا، توزعت على ما يقارب 81 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 60 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 67 شركة، وقد افتتحت السوق جلستها على ارتفاع طفيف لتعود إلى الخلف مسجلة قاعا يوميا عند خط 6206 نقاط، ومع بدء الجزء الثاني من الجلسة تلقت السوق دعما من قطاع المصارف، بعد أن جربت في الجلسات الماضية، الاستعانة بسهم قيادي لمساندة سهم سابك، فكما أشرنا في التحليل اليومي إلى أن الاستعانة بالقطاع أفضل من الاستعانة بسهم من قطاع، وهذا إجراء جيد يعطي إمكانية استيعاب السوق نتائج آثار القطاع البنكي بإيجابيتها وسلبيتها، وقد تجاوزت قوى الشراء في الجزء الأخير من الجلسة نسبة 53 في المائة، والمؤشر يتذبذب في نطاق عال نوعا ما تجاوز 81 نقطة، نتيجة توجه السيولة إلى الأسهم القيادية المؤثرة في قطاع المصارف.