أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق من تدهور الأوضاع الأمنية في الصومال، وأكد دعمه الكامل للحكومة الفيدرالية الانتقالية في جهودها لتحقيق السلام والأمن والمصالحة. وتبنى المجلس أمس بيانا صحافيا حول الصومال أعرب فيه عن القلق لتواصل عدم الاستقرار في البلاد، ولتدهور الوضع الأمني. وقال السفير الأوغندي روهاكانا روغوندا الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، إن أعضاء المجلس قد أكدوا مجددا دعمهم لاتفاق جيبوتي وعملية السلام، كأساس لحل الصراع في الصومال، كما أكدوا دعمهم الكامل للحكومة الفيدرالية الانتقالية في جهودها الرامية لتحقيق السلام والأمن والمصالحة. ودعا أعضاء المجلس الحكومة إلى ضمان أن تبقى متماسكة ومتحدة، وأن تضاعف جهود المصالحة، وأن تكمل المهام المتبقية في المرحلة الانتقالية، وبصفة خاصة عملية وضع الدستور. وأضاف «أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لعمل الممثل الخاص للأمين العام اوغستين ماهيغا، ولجهود الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في تعزيز السلام والمصالحة في الصومال». كما رحب أعضاء مجلس الأمن بتعيين جيري رولنغز، كممثل سام للاتحاد الأفريقي في الصومال، وأشاروا في بيانهم إلى القرارات التي تبنتها قمة الاتحاد الأفريقي في كمبالا بأوغندا في العاشر من يوليو 2010، وتوصيات الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، والذي انعقد في 15 من أكتوبر 2010.