نصحح لمن يتهمنا بفتح الباب على مصراعيه للتصاريح

(الحلقة الأولى) عمرو الدباغ من منتدى عكاظ: الاستثمار الأجنبي يتفوق على المحلي في توظيف السعوديين 3 مرات

برأ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ الاستثمارات الأجنبية والمختلطة من تهمة تهميش السعودة في الوظائف المتاحة في هذه الاستثمارات، بتأكيد تحقيقها السعودة بنسبة 27 في المائة، مقابل 9.9 في المائة في المشاريع القائمة على استثمارات محلية خالصة.
وأوضح في منتدى «عكاظ» داخل مقرها الرئيس في جدة بحضور رئيس التحرير الزميل محمد التونسي أن الاستثمارات الأجنبية والمختلطة أوجدت 375 ألف وظيفة، منها 101 ألف يشغلها سعوديون، و274 ألفا يشغلها أجانب، على الرغم من أن السجلات التجارية المصدرة لهذه الاستثمارات لا تصل إلى 1 في المائة من إجمالي السجلات التجارية العاملة في البلاد.
إلى تفاصيل الجزء الأول من المنتدى.
استهل المنتدى رئيس التحرير بالترحيب بمحافظ الهيئة العامة للاستثمار، وسلط الضوء في دقائق معدودة على السيرة الذاتية للمحافظ الذي قدم شكره ل «عكاظ» على دعوته، قبل أن يقدم عرضا عن أبرز ما حققته الهيئة في الأعوام الستة الأخيرة.
الدباغ متحدثا:
في نهاية العام 2004 عملت الهيئة العامة للاستثمار على صياغة استراتيجية حتى العام 2010، وفي ذلك الوقت سألنا أنفسنا ما هو الأمر الذي قمنا به بشكل جيد وسيكون له أثر اقتصادي كبير؟
والجواب اختصرناه في كلمة واحدة وهي التنافسية، لنخرج حينها بهدف 10×10، أي الوصول ببيئة الاستثمار في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في نهاية العام 2010، وخرجنا في ذلك الوقت برؤية أن نحقق نموا اقتصاديا سريعا ومستمرا وكبيرا للمملكة، باعتبارها المصدر الرئيس للطاقة في العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.
نعني بتحقيق اقتصادي كبير وسريع، أن نضخ استثمارات كبيرة تساهم في تحقيق النمو في الناتج الكلي المحلي، وتضاعف النمو على فترات طويلة وهذه الطريقة الوحيدة التي ستساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمتمثلة في البطالة، مع علمنا أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا باستثمارات كافية في الاقتصاد المحلي.
ولا يمكن جذب استثمارات إلى أي بلد في العالم إلا إذا كانت قريبة من المزايا النسبية لهذا البلد، فركزنا على نسبيتين رئيسيتين للمملكة، هما: الطاقة والموقع الجغرافي كنقطة وصل بين الشرق والغرب.
وصيغت الاستراتيجية حول هذه المزايا النسبية الرئيسية، ثم خرجنا برسالة وهي الوصول بالمملكة لتكون من أفضل الدول المستقطبة للاستثمار في نهاية 2010، من خلال بيئة اقتصادية وصحية ومجتمع قائم على المعرفة، ثم بعد ذلك خرجنا بثلاث مبادرات استراتيجية رئيسية، أولها تأسيس المركز الوطني للتنافسية، وثانيها تطوير منظومة قطاعات الطاقة والنفط والمعرفة، وثالثها إنشاء المدن الاقتصادية.
مركز التنافسية
أسسنا هذا المركز لإيجاد آلية تعمل بشكل مؤسسي بصفة مستدامة ومحترفة، تقيس مستوى الإجراءات والسياسات داخل المملكة وتقارنها بأفضل الممارسات في العالم، وبدأ المركز يقيس مدى كفاءة الإجراءات المرتبطة بين الاستثمار وبيئة الأعمال مع عدد من المؤشرات التي تستخدم من قبل تقارير عالمية تصنف بيئة الأعمال، مثل التقارير الصادرة من البنك الدولي.
واستخدمنا عددا من الاستشاريين العالمين لدعم هذا المركز، وبدأ العمل فيه العام 2005 وبدأنا نقيس الوضع الحالي مع أفضل مؤسسات العالم.
وفي سياق هذا العمل تم التعامل مع عدد من المعوقات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار في العام 2003، والتي كانت تعرف بالعوائق ال 106، فصدر توجيه من المقام السامي للتعامل مع هذه المعوقات، وعلى ضوء ذلك أبرمنا 17 اتفاقية مع جهات مختلفة، كل اتفاقية تتعامل مع معوق من هذه المعوقات.
وفي العام 2006 أصدر المقام السامي توجيها للجهات الحكومية بضرورة أن تتوافق وتتواءم مع برنامج 10×10، وتبعه توجيه آخر العام الماضي للأجهزة الحكومية للانتهاء من تطوير الإجراءات المتبقية لإنجاز برنامج 10×10، علما أن هذا الدور الذي يقوم به مركز التنافسية الوطني ينسق مع الجهات المختلفة ليقيس مدى ملاءمة الإجراءات ويقارنها مع المؤشرات العالمية.
تقرير ممارسة الأعمال
أحد المؤشرات المستخدمة في تقرير ممارسة الأعمال من قبل البنك الدولي يتعامل مع أربعة قضايا رئيسية تتركز حول: ما هي الدورة المستندية وعدد الخطوات التي يستغرقها رجل الأعمال لتأسيس شركة؟ وما هي التكلفة؟ وماهو الحد الأدنى لرأس المال؟
وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تعاملنا مع هذه الإجراءات فقلصت الفترة الزمنية المستغرقة في الدورة المستندية، وقللت التكلفة وقلل الحد الأدنى من رأس المال، وكل هذا انتهينا منه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه زاد معدل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 80 في المائة عن الفترة السابقة.
والأمر الذي ساعد على دخول عدد من الشابات والشباب في تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة، أدى في نهاية المطاف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وانطلاقا من ذلك خرجنا بعدة مبادرات منها الشركات الأكثر تنافسية والأسرع نموا في المملكة، إذ نخرج في كل عام بقائمة تحتوي على ال 100 شركة التي تعتبر الأسرع نموا، ونحاول أن ننشر ممارسات تلك الشركات في القطاع الخاص.
تنافسية المناطق والشباب
وخرجنا أيضا بمبادرة أخرى وهي مبادرة تنافسية المناطق، نخرج من خلالها بتقارير لكل منطقة على حدة من المناطق ال 13 في المملكة، ونرفع تقرير التنافسية هذا إلى أمير المنطقة نحدد فيه عناصر القوة وعناصر الضعف في كل منطقة، بما يتعلق ببيئة الاستثمار ونضع خريطة طريق للتعامل مع عناصر القوة على حدة لأن كل منطقة لها مزاياها النسبية الخاصة فيها وطبيعتها.
وكانت مبادرة الشباب الأكثر تنافسية في المملكة التي أعلنا عنها في منتدى التنافسية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأوجدنا تنافسية الشباب من حيث الإبداع والابتكار وطريقة التفكير، وسنبدأ بنشر قائمة في يناير (كانون الثاني) المقبل بأكثر الشباب تنافسية في المملكة.
إذن قضية التنافسية لا يمكن التعامل معها فقط في إجراءات إنما يجب التعامل معها كمنظومة متكاملة في القطاع الخاص والقطاع العام.
برنامج جامعة أكسفورد
وإضافة إلى ذلك خرجنا ببرنامج مع جامعة أكسفورد نرسل بموجبه في كل عام 40 قياديا مناصفة بين القطاع العام والخاص يقضون ثلاثة أسابيع، بهدف الوصول إلى قيادات ذات تنافسية عالية تستطيع أن تنافس اليوم على المستوى العالمي والإقليمي. وبدأنا تطبيق هذا البرنامج منذ ثلاث سنوات.
• رئيس التحرير: على أي أساس يجري اختيار هؤلاء القياديين؟
الدباغ: نختارهم على أساس معايير حددتها كلية الأعمال في جامعة أكسفورد، وبعد ذلك نطلب من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ترشيح قيادات وإذا انطبقت عليهم المعايير يقع الاختيار عليهم، وهنا أريد أن أؤكد أنه لا توجد أي تكاليف مادية عليهم.
• رئيس التحرير: ما هي أهم المعايير التي تطبق عليهم؟
الدباغ: لابد أن يكون الشخص في سن معين ويجب أن يكون في مركز قيادي في القطاع الذي يعمل فيه، وهناك أيضا عدد من المعايير التي وضعتها الكلية ويمكن تزويدكم بها.
• رئيس التحرير: وماذا عن المبادرات الأخرى؟
الدباغ: خرجنا بمبادرة أخرى هدفها تعزيز التنافسية المسؤولة، ووضعنا معايير لقياس مدى كفاءة برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص بالاشتراك مع مؤسسة الملك خالد الخيرية وفي كل عام ننشر قائمة المائة شركة الأكثر تنافسية من حيث برامج المسؤولية الاجتماعية، وكل ذلك بغرض رفع تنافسية بيئة الاستثمار سواء كسياسات أو إجراءات أو دورات زمنية أو خطوات في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص سواء قيادات أو شباب أو على مستوى المناطق بشكل عام، وهذه أول مبادرة للهيئة العامة للاستثمار ركزت عليها في الخمس سنوات الماضية.
وهناك أيضا مبادرة أخرى تروج لقطاعات مختارة، هي الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، كما حدننا فرصا استثمارية في قطاع الطاقة بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي، وفي النقل بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وكذلك قطاع المعرفة بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.
وأنشأنا وحدات متخصصة في هذه القطاعات ويوجد لدينا متخصصون في الطاقة في الهيئة وقطاع النقل وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع علوم الحياة، كما افتتحنا مكاتب خارجية في العالم في فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، الصين، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية هدفها التواصل مع الشركات ورجال الأعمال المهتمين بالفرص الاستثمارية في المملكة، وإيصال هذه الفرص الاستثمارية لهم والتحدث معهم باللغة الخاصة بكل قطاع، لذلك حددنا ووضعنا هذه الوحدات داخل الهيئة.
مصادر الطاقة
• رئيس التحرير: المعروف أن المملكة تضم نسبة كبيرة من مصادر الطاقة الموجودة في العالم، كما أنها تضم صناعات بتروكيماوية قوية، ما هي حصة المملكة من الصناعات المرتبطة بها؟ وكيف ستعملون لتعزيز وجودها عالميا؟
الدباغ: نعم اليوم المملكة تضم 25 في المائة من مصادر الطاقة في العالم، لكنها لا تحتضن سوى 2 في المائة من الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، فمثلا يوجد لدينا صناعة بتروكيماوية قوية، ومن أهمها الصناعات البلاستيكية، ولكن لا تملك المملكة أكثر من 1 في المائة كحصة سوقية عالمية، رغم أنها أكبر منتج للمواد الأولية للصناعات البلاستيكية. والمستهدف الآن أن تصل حصة المملكة السوقية في العالم إلى 15 في المائة.
وهنا أريد أن أشير إلى أمر مهم وهو أن هذه الصناعات تستهلك الكثير من الكهرباء، ولكن تكلفة الشحن إلى الأسواق المستهدفة أقل بكثير مما لو كانت في أماكن أخرى، ولذلك أعددنا دراسة أوضحنا فيها أنه يمكن تقليص التكاليف إلى 10 في المائة، ونحن نروج لهذه الفكرة ونتوقع أن ننجح في ذلك.
إضافة إلى ذلك تضم المملكة أيضا 28 في المائة من احتياطيات المعادن وهي موجودة بشكل تجاري مثل البوكسايت المستخدم في صناعات الألمنيوم، والفوسفات المستخدم في الأسمدة وغيرها، إلا أننا نركز الآن على منظومة الطاقة ككل ولا نركز على القطاعات التي قطعت المملكة فيها شوطا كبيرا ويوجد لها أجهزة معنية، بمعنى آخر نحن نركز على القطاعات التي لم تنضج بعد ولم تأخذ المملكة نصيبها الأمثل منها في السوق العالمية.
المدن الاقتصادية
• رئيس التحرير: ماذا عن مبادرة المدن الاقتصادية؟ وكيف عملتم على تطبيقها؟ وما هي أهدافها؟
الدباغ: المدن الاقتصادية هي من أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار، الآن المدن الصناعية ليست بدعة ويوجد أكثر من ثلاثة آلاف منطقة اقتصادية خاصة حول العالم، والمناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة حول العالم نجحت في مضاعفة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية بمعدل الضعف كل خمس سنوات.
نحن درسنا النماذج الناجحة من هذه المناطق ووجدنا فيها ثلاثة معايير رئيسية: الأول يوجد فيها بنية تحتية جاذبة من ناحية البنية التحتية والتشريعات والحوافز والخدمات التي تقدم من خلال جهة واحدة، والمعيار الثاني أنه يوجد فيها موارد بشرية ملائمة للصناعات المستهدفة، والأمر الثالث هو أن كل المناطق الاقتصادية الناجحة تكون إلى جانب مدن جاذبة، من هنا خرجنا بمنتج سميناه المدن الاقتصادية وهو عبارة عن موقع تكون فيه كل الخواص الموجودة في المدن الخاصة وكل الخواص الموجودة في المدن العالمية، سواء من منظومة نقل، أو خدمات، أو خدمات تعليمية، أو صحية، أو خلافه. وقد سميت بمدن اقتصادية لأنها تحتوي على أمور أكثر من المدن العامة، كما أن الغرض منها أن تتركز في أماكن أقل نموا في المملكة وأن تعمل كمحركات اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المناطق، إضافة إلى إيجاد فرص عمل فيها.
وبالتالي تكون المملكة قدمت ثلاثة نماذج من المناطق الصناعية، الأول كان المناطق الصناعية التقليدية الموجودة في كل مدن المملكة، والثاني هو نموذج الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي استهدف الصناعات الأساسية ونجح بشكل كبير في جذب الكثير من الصناعات الأساسية.
وهذان النموذجان ممولان بالكامل من قبل الدولة، أما النموذج الثالث فهو المدن الاقتصادية المطورة والممولة بالكامل من القطاع الخاص، فيما الدولة توفر لها البيئة التشريعية والخدمات العصرية والحوافز لجذب رؤوس الأموال إلى هذه المناطق.
وعلى سبيل المثال أبرمنا اتفاقية مع وزارة المالية على أساس إعطاء حوافز ضريبية في جازان وحائل لدفع رؤوس الأموال الأجنبية لهذه المناطق، واليوم المستثمر الأجنبي الذي يذهب إلى جازان أو حائل يحصل على خصم من الوعاء الضريبي 50 في المائة من أجور السعوديين في المشروع ونخصم 50 في المائة من قيمة استثمارات الرأسمالية ونخفض الوعاء الضريبي منها ونخصم 50 في المائة من أي استثمارات في البحث والتطوير من الوعاء الضريبي وقد يصل الوعاء الضريبي إلى صفر في نهاية المطاف.
إذن الفكرة من المدن الاقتصادية هي أن تكون عبارة عن محركات اقتصادية رئيسية في هذه المناطق تساهم في دفع مزيد من الاستثمارات لإيجاد فرص عمل لتحسين متوسط دخل الفرد، ولتقليص تدفق الأفراد من المناطق الأقل نموا إلى المناطق الأكثر نموا لتقليص الضغط والتكدس في الصناعات والاستثمارات في المدن الرئيسية، وهذا هو ما نادت به كل الخطط الخمسية آخرها الخطة التاسعة التي نادت بتنمية اقتصادية متوازنة، وهذه الجملة موجودة في كل الخطط الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وهناك أيضا جملة أخرى مذكورة في كل الخطط الخمسية وهي تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
• هاشم الجحدلي: بعد هذا العرض المفصل عن الاستراتيجية التي بدأ تطبيقها في العام 2005، ما هي النتائج التي تحققت على أرض الواقع؟
الدباغ: النتيجة الأولى أن المملكة في تقرير ممارسة الأعمال الذي يعتبر المرجع الرئيسي في العالم والذي يقيس بيئة الاستثمار وكفاءتها ويصدر عن البنك الدولي ويقيس 181 دولة حول العالم، وهو تقرير محايد يصدر عن جهة محايدة لا تجامل أي دولة أيا كان حجمها، قفز تصنيفها من مرتبة متأخرة في العام 2004 إلى المرتبة 67 في العام 2005 ثم إلى المرتبة 38 في العام 2006 فإلى المرتبة 23 في العام 2007 وإلى المرتبة 16 في العام 2008 ثم إلى المرتبة 13 في العام الماضي، كما حققت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا، وتقدمت على دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا.
وفي نهاية هذا الشهر سيصدر البنك الدولي تقرير هذا العام، ونحن متفائلون بأننا سنحقق هدف 10×10 الذي أطلق في بداية العام 2005. وإذا رجعنا إلى بعض المقالات التي كتبت في ذلك الوقت نجد أنه كان هناك استغراب للخروج بهدف بهذا الشكل وفي فترة قصيرة رغم وجود كل التحديات التي كان يتعرض لها القطاع الخاص في ذلك الوقت. ولذلك نحن نقول إن بيئة الاستثمار وجاذبيتها هي كفيلة بضخ وتدفق المزيد من الاستثمارات.
والنتيجة الثانية ما حققته المملكة في تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي تدقق في الاستثمارات الأجنبية الفعلية، لا في الاستثمارات المتوقعة أو المرخصة، أي الاستثمارات الأجنبية التي تحققت على أرض الواقع. ووفق ذلك قفز تصنيف المملكة في الاستثمارات الأجنبية من المرتبة 27 في 2006 على مستوى العالم، إلى المرتبة 20 في 2007، وإلى المرتبة 18 في 2008.
وفي العام الماضي قفز الترتيب إلى المرتبة 14، كما قفزت إلى المرتبة الثامنة هذا العام على المستوى العالمي. وفي العام 2009 جذبت المملكة 35.5 مليار دولار استثمارات أجنبية فعلية من مختلف دول العالم، الولايات المتحدة وحدها تشكل 18 في المائة، تليها دولة الإمارات، وهي الأهم بالنسبة إلينا كهيئة عامة للاستثمار، فالجميع كان يتحدث في السنوات الماضية عن هجرة رؤوس الأموال إلى دبي، ونحن اليوم تفوقنا على الإمارات برمتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فنحن في الترتيب الثامن على مستوى العالم وهم في العشرينيات أو الثلاثينيات.
لكن الأهم من ذلك أن المملكة تستقطب استثمارات ضخمة من الإمارات، واليابان، والكويت، وفرنسا والصين وغيرها. وذهب 14 في المائة منها إلى الاستثمارات هي صناعة تكرير البترول، 6 في المائة للتعدين والبترول والغاز، ولو جمعنا هذه النسب لحصلنا على 21 في المائة تقريبا.
يقول البعض إن أرامكو هي التي جلبت هذه الاستثمارات، ونحن نقول إن الاستثمارات فيها شراكة بين أرامكو وشركات بترول أخرى لم تتجاوز 14 في المائة، وإذا كانت هناك مشاريع أخرى في التعدين وغيرها فإنها لا تتجاوز 6 في المائة، ولكن حتى هذه المشاريع فإن من يقدم لها الخدمات الحكومية هي مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وانطلاقا من هنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن هذه القطاعات والمزايا النسبية كانت موجودة من عشرات السنين، ولكن لماذا قفزت الاستثمارات الأجنبية في السنوات الخمس الماضية بهذا الشكل؟
• محمد سمان: هل أثر تحسن بيئة الاستثمار في زيادة المشاريع والاستثمارات وكيف؟
الدباغ: رؤوس الأموال الأجنبية ال 35 مليار دولار التي دخلت المملكة في العام 2009، جذبت رؤوس أموال محلية تقدر بأكثر 574 مليارا، ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات المختلطة والأجنبية نحو 1.1 تريليون، لذلك فإن الاستثمارات الأجنبية تحفز رأس المال السعودي، ومن هنا لا يجب أن ينظر إلى رأس المال الأجنبي بشكل منفصل، بل ينظر إليه على أنه يساعد على توطين رؤوس أموال وطنية من خلال الشركات المختلطة. والأمر المهم في هذا الجانب أن السعوديين يملكون من هذه الاستثمارات (1.1 تريليون) نسبة 51 في المائة، فيما الأجانب يملكون ال 49 في المائة الباقية.
والرسالة التي نرغب في إيصالها من خلال ما تقدم أن لرأس المال الأجنبي ميزة مهمة وهي أنه يفعل رأس المال الوطني ويشجعه، كما أنه يأتي بالتقنية والمعرفة ويمنحك نفاذا إلى الأسواق الخارجية.
إضافة إلى ذلك أوجدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة والمختلطة 375 ألف وظيفة، 101 ألف منها يشغلها سعوديون، و274 ألفا يشغلها أجانب، كما أن نسبة السعودة فيها 27 في المائة، بينما تقرير مؤسسة النقد أقر بأن نسبة السعودة في الشركات الوطنية أقل من 10 في المائة. كما أن إجمالي الوظائف التي يشغلها أجانب (274 ألف وظيفة) التي أوجدتها الاستثمارات الأجنبية لا تشكل أكثر من 4.4 في المائة من أجمالي الوظائف التي يشغلها أجانب في المملكة، والتي تتجاوز 6.2 مليون حسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، لأن هناك انطباعا بأن الهيئة العامة للاستثمار هي ما زاد عدد الأجانب في المملكة، كما أن مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية والشركات المختلطة لا تتجاوز 4.4 في المائة، وهذه الاستثمارات أوجدت وظائف للسعوديين تجاوزت ال27 في المائة فيها.
وأكثر من ذلك فإن هذه الاستثمارات تبلغ الأجور السنوية فيها نحو 29 مليار ريال، وهذه قيمة مضافة إلى الاقتصاد، كما تبلغ قيمة مبيعاتها 395 مليارا، وقيمة مشترياتها المحلية 225 مليارا، إضافة إلى عدد من القيم الاقتصادية المضافة مثل الاستهلاك والإيجار وغيرها.
وأيضا مصلحة الزكاة والدخل تأخذ من الشركات الوطنية 6.6 مليار زكاة، بينما تبلغ الضرائب من الأجانب 7.7 مليار، أي أن 54 في المائة من دخل مصلحة الزكاة والدخل يأتي كضرائب على رأس المال الأجنبي، في حين تبلغ الزكاة 46 في المائة، ما يعني أن رأس المال الأجنبي يوفر دخلا أكبر من الزكاة لمصلحة الزكاة.
وهنا أود أن أضيف نقطة مهمة، وهي أن إجمالي نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية المشتركة والمختلطة، إلى إجمالي نسبة صادرات المملكة، تبلغ 57 في المائة من الصادرات غير النفطية.
وما تقدم يمثل استعراضا لبعض القيم المضافة للاستثمارات الأجنبية، لأن الدول تتنافس وتتقاتل على رؤوس الأموال الأجنبية، ونحن تميزنا في المملكة بحراك ثقافي يناقش مدى جدوى الاستثمارات الأجنبية، لأنه بدون الاستثمار لا يمكن أن ينمو الاقتصاد، ولأنه كلما كان هناك ضخ للاستثمارات يزيد الناتج المحلي ونحن نريد ناتجا محليا ضعف النمو السكاني مما يساعد في زيادة دخل الفرد وإيجاد فرص عمل للمواطنين.