تعقد الحكومة اللبنانية اليوم جلسة تكاد تكون الأهم منذ تشكيلها، حيث من المتوقع أن تناقش تقرير وزير العدل إبراهيم نجار حول ملف شهود الزور. أهمية الجلسة تكمن في السخونة المتوقعة للنقاشات مع ظهور بشائر رفض حزب الله وحلفائه لمضمون تقرير الوزير نجار. عضو تكتل «لبنان أولا» النائب خالد زهرمان أشار في تصريح له أمس إلى أن «هناك إشارات بعدم رضى المعارضة عن تقرير شهود الزور، علما أنه جاء تحت طلبهم في جلسة مجلس الوزراء، إذ كانوا يريدون رأيا قانونيا في هذا الموضوع»، مشيرا إلى أنه «على هذا الأساس كلف وزير العدل إبراهيم نجار المعروف بمهنيته بإعداد التقرير للنظر في كيفية معالجة هذا الملف». وحول الدعوات إلى استقالة الرئيس الحريري، قال زهرمان: «لا بوادر لإسقاط الحكومة الحالية، لكن نخشى أن يكون الهدف من هذا الابتزاز السياسي الذي يتعرض له الرئيس الحريري إسقاطه مع حكومته». فيما رأى عضو التكتل العوني النائب فادي الأعور أن «المشهد على الساحة اللبنانية ما زال ذاته، وملف شهود الزور من أكبر الملفات المطروحة وقد يقودنا إلى انقلابات، سيما أن اللغة الجديدة للقضاء اليوم هي لغة الاستنساب في هذا الأمر ولا ندري ما الذي سوف يستنسبه». كما وصف النائب سيمون أبي رميا تقرير وزير العدل إبراهيم نجار ب «الرمادي ويميل إلى الأسود، لأن هناك العديد من المغالطات القانونية واجتهادات قانونية لكي يبعدنا عن التحقيق»، معتبرا أن «الرمادي لم يعد ينفع اليوم في الحالة المصيرية التي يمر بها لبنان». على صعيد آخر، تواصلت التحضيرات الحزبية والشعبية التي يقوم بها حزب الله لزيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى بيروت غدا. من جهة ثانية بحث الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري آخر التطورات على الساحة اللبنانية. وتتزامن زيارة الحريري لمصر مع تلاحق التطورات في الداخل اللبناني على خلفية ملف «شهود الزور» في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحريري بحث مع مبارك خلال الزيارة تطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية، إلا أن مسؤولين مصريين قالوا إن التوتر الحالي بشأن محكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تصدر جدول المباحثات بين الجانبين. وتعتبر مصر واحدة من الدول العربية التي تدعم بقوة عمل المحكمة الدولية، كما أنها تؤيد القوى اللبنانية التي تدعوا إلى استمرار عمل المحكمة التي يتوقع أن تصدر قرارا ظنيا يوجه الاتهام لعناصر من حزب الله بالتورط في عملية اغتيال الحريري. وكانت آخر زيارة لرئيس الوزراء اللبناني إلى مصر جرت في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، فيما عقد آخر لقاء بين الحريري ومبارك في فرنسا خلال زيارة الرئيس المصري إلى باريس في الخامس من يوليو (تموز) الماضي.