أعلن مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري دانيال بلمار أن لا قرار ظنيا عن المحكمة خلال الشهر الجاري. وتعليقا على ذلك قال مصدر متابع لملف التحقيق في اغتيال الحريري: إن موقف بلمار يعتبر تأجيلا سياسيا للقرار الظني بعد الضجة التي أثيرت حوله وما وصف بأنه تهديد للاستقرار والسلم في لبنان. وأضاف: أنه يعتقد أن هذا "التأجيل هو من ثمرات القمة السعودية السورية اللبنانية الأخيرة، إلا أن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أشار إلى أن "المدعي العام دانيال بلمار يتمتع بصدقية عالية ويهتم بعمله من ناحية مهنية"، مؤكدا أن "لا أحد يعلم بمضمون القرار الظني". من جهة ثانية بحث مجلس الوزراء في جلسة عادية برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان الأمور الطارئة خصوصا أحداث حي برج أبي حيدر وقضية معالجة تفشي السلاح. واستهل الرئيس سليمان الجلسة بمداخلة سياسية شاملة تناول فيها المستجدات الراهنة، حيث عرض بعض الأمور المتصلة بمصالحة وأحداث برج أبي حيدر، مركزا على "ضرورة تعزيز روح التضامن والوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما على صعيد العملية السلمية". مشددا على "وجوب إطلاق عجلة الدولة". من جهته، تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فاطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا ولقائه للرئيس بشار الأسد. مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على "تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية لما فيه خير البلدين". وأثار وزراء حركة أمل وحزب الله موضوع "شهود الزور" في قضية اغتيال الرئيس الحريري، مطالبين بالاطلاع على ما أنجزه وزير العدل إبراهيم نجار في هذا الإطار. على صعيد آخر بدأ حزب الله حملة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري تتصل بموقفه المرحب من بدء المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واستدعت وسائل إعلام حزب الله معارضين للحريري للحديث عن خطورة موقفه وما قد يؤدي إليه من توتر إضافي. واصفة موقفه المرحب بأنه خطير ويشكل تعارضا مع الدستور و توجهات رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي أن الوزارة أرسلت أمس شكوى إلى الأممالمتحدة ضد إسرائيل بشأن ملف العملاء. في حين طلب القضاء اللبناني من الإنتربول الدولي المساعدة على اعتقال العميل الإسرائيلي اللبناني العميد غسان الجد.
