أكدت ل «عكاظ» مصادر في السلطة الفلسطينية، أن الموقف الإيجابي في قمة سرت العربية الاستثنائية، أعطى دعما قويا للمفاوض الفلسطيني، خصوصا حيال ضرورة وقف إسرائيل الاستيطان أولا، قبيل استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأفادت المصادر أن القادة العرب أكدوا للرئيس الفلسطيني أبو مازن، أنهم سيضطرون لاتخاذ إجراءات إضافية في حالة فشل الإدراة الأمريكية خلال شهر، وهي المهلة التي أعطتها لجنة المبادرة العربية، لإقناع إسرائيل وقف الاستيطان. وزادت المصادر أن «فترة الشهر ستكون فرصة للبحث عن البدائل والخيارات الأخرى في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي. ولم تستبعد المصادر أن تكون ضمن البدائل المطروحة اللجوء إلى مجلس الأمن، لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد، في حال العجز عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشارت مصادر دبلوماسية عربية أن أبو مازن «طرح أمام اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية عدداً من البدائل التي من الممكن أن تلجأ إليها السلطة الوطنية الفلسطينية في حال فشل المفاوضات المباشرة»، من ضمنها الحصول على اعتراف من الإدارة الأمريكية بدولة فلسطينية في حدود العام 1967، أو اللجوء إلى مجلس الأمن لنفس الهدف أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع الأراضي الفلسطينية تحت الوصاية الدولية». و كانت الإدارة الأمريكية قد سارعت إلى «تثمين إعلان الجامعة العربية دعم جهودنا الرامية إلى توفير الظروف التي تتيح إجراء مفاوضات مباشرة للمضي قدماً»، مضيفة «سنواصل العمل مع الأطراف ومع شركائنا الدوليين لدفع المفاوضات إلى الأمام من أجل التوصل إلى حل الدولتين وتشجيع الطرفين على اتخاذ تدابير بناءة لهذه الغاية». وفي إسرائيل رفض مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التعليق على قرار لجنة المتابعة، إلا أن الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلت عن مسؤول رسمي رفض كشف اسمه قوله إن إسرائيل مرتاحة إلى قرار «عدم وقف المفاوضات على الفور». وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ما لم يتم وقف الاستيطان، كما قررت مباشرة البحث في البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خلال شهر مع دعوة الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان. ودعت لجنة المتابعة العربية أيضا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية «على أن يتم التوصل إلى اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد لا يتجاوز عاما واحدا اعتبارا من شهر أيلول 2010 ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن».
