نظام «ساهر» ليس مشروعاً تجارياً

لعل أكثر ما أساء إلى نظام (ساهر)، قبل البدء في تطبيقه، هو التصريحات بأن: تكلفة المشروع المقدرة بمليارين تقريبا، سيتم تغطيتها من (قائدي المركبات)؛ مما يعني بشكل مباشر أن نظام (ساهر) هو مشروع استثماري يبدأ صغيرا بإمكانات متواضعة، ثم ينمو ويكبر، ليكون دخلا إضافيا للجهة التي تتبناه؛ مما يعني أيضا بشكل مباشر أن الالتزام بالسرعة المحددة، هو إشهار إفلاس علني للمشروع بكامله.
على هذا الأساس، وبناء على هذه الفكرة، بدأ (ساهر) في وضع الخطوط العريضة للمشروع، وقد نتج عن ذلك، هذه اللوحات الصغيرة: غير الظاهرة وغير الكافية وغير الواضحة لقائدي المركبات، إضافة إلى تحديد سرعات قصوى في بعض الشوارع والطرق الرئيسة، الالتزام بها هو في حد ذاته (مشروع حادث)؛ لأنها وضعت بشكل غير منطقي؛ على سبيل المثال، تم وضع حد أقصى للسرعة في بداية كوبري الميناء (60) كم، رغم أن الحد الأقصى للسرعة (داخل المدينة) هو (70) كم. مجرد مثال واحد من كثير أمثلة مختلفة ومتعددة لا تتسع المساحة لها.
المطلوب هو أن يتم دراسة واقع الشوارع والطرق الرئيسة في داخل وخارج المدن، ثم بناء على ذلك تحدد السرعة الأقصى والسرعة الأدنى لكل شارع وطريق، مع الأخذ في الاعتبار، عنصر الوقت، فليس من المنطقي أن تكون السرعة على الطرق الرئيسة وقت الذروة هي نفسها في غير وقت الذروة. وهذا يتطلب أن تكون بعض اللوحات غير ثابتة السرعة لوحات إلكترونية تتغير حسب الوقت وحسب الأيام أيام الدوام تختلف عن أيام الإجازات، ووقت الظهيرة يختلف عن وقت الصباح.. وهكذا .
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار ألا يتم التعامل مع نظام (ساهر) بفكرته الجميلة، كمشروع استثماري الهدف منه فتح باب دخل إضافي لأي جهة كانت، فهو مشروع حضاري يهدف إلى ضبط الشارع، وليس استغلال من يستخدمونه.
e-mail: anmar20@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 105 مسافة ثم الرسالة