كشف الجمهوريون أمس عن برنامجهم الانتخابي تحت عنوان «وعد لأمريكا» استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، ساعين لإثبات قدرتهم على تولي الحكم مجددا في حال فوزهم. وفي محاولة للتقرب من الناخبين وتمييز أنفسهم عن واشنطن، لن يعلن الجمهوريون برنامجهم من الكونجرس، رمز سياسة الحكم ومحط غضب الناخبين، بل من متجر للحرفيين في ستيرلينغ ولاية فرجينيا (شرق). ووصف خصوم باراك أوباما السياسيون خلال السنتين الماضيتين بأنهم «حزب اللا» بسبب اعتمادهم سياسة تقضي بعرقلة جميع الإجراءات التي يطرحها الحلفاء الديموقراطيون للرئيس في مجلسي الشيوخ والنواب بشكل منهجي. وفي مواجهة أزمة اقتصادية ما زالت تلقي بظلها على البلاد ونسبة بطالة تبلغ 9.6 في المائة، من المتوقع أن يعرض الجمهوريون أفكارا تتعارض في معظمها مع السياسات المعتمدة منذ وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض. وتوقعت عدة وسائل إعلام أمريكية أن يتوزع برنامجهم على خمسة مواضيع أساسية هي: الوظائف، إصلاح الحكم، الميزانية، الأمن القومي، والصحة. وكما أفاد زعيم الأقلية في مجلس النواب جون بونر سابقا، من المتوقع ان تتضمن الوثيقة اقتراحا يقضي بتجميد كل النفقات الفيدرالية غير الملحة. كما سيؤكد الحزب المحافظ مجددا موقفه حيال التخفيضات الضريبية التي أقرت في 2001 و2003 في عهد الرئيس السابق جورج بوش، ولا سيما تلك المتعلقة بالأسر التي تزيد عائداتها على 250 ألف دولار في السنة، داعيا إلى تمديدها عند انتهاء مدتها في نهاية العام 2010. أما أوباما ومعظم الديموقراطيين فيدعون من جهتهم إلى تمديد التخفيضات الضريبية للطبقات الوسطى إنما ليس للأسر التي تجني أكثر من 250 ألف دولار في السنة. ويتهم الديموقراطيون منذ عدة أسابيع الجمهوريين بالسعي للعودة الى سياسات فشلت في عهد إدارة بوش (2000 2008). واعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستين هوير الثلاثاء أن البرنامج الانتخابي الجمهوري ليس سوى وجه جديد للسياسة ذاتها، مذكرا بأن التخفيضات الضريبية وتجميد النفقات لم يفضيا إلى خلق وظائف.
