المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز أهداف الألفية

الأمير سعود الفيصل مؤكداً أنها جزء من منظومة توجهات خطط التنمية السعودية

أكدت المملكة أنها حققت نتائج مرموقة فيما يتعلق بالمساعي الرامية لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في مشروع الألفية فيما يتعلق بمكافحة الفقر. وتضمنت هذه المساعي العديد من المجالات، مثل القضاء على الفقر المدقع، والحد من معاناة الجوع وضمان التعليم الإبتدائي لكافة فئات المجتمع السعودي، والتوجه نحو تكريس مشاركة الجنسين على حد سواء في مؤسسات التعليم، وتحقيق إنجازات ملموسة في القطاع الصحي.
وقالت المملكة، إن الاجتماع رفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يشكل فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة، خصوصا والمجتمع الدولي يقترب من العام 2015م وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، الذي رأس وفد المملكة وألقى كلمة المملكة خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك البارحة الأولى: إن المملكة أصدرت في الصيف الماضي تقريرها الخامس حول متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتعكس هذه التقارير المتابعة السنوية المستمرة لمسار تنفيذ الأهداف الألفية، تضمنت رصدا كميا وتحليليا لجهود المملكة في تحقيق هذه الأهداف. وأبانت نهج المملكة في شمولية الخطاب التنموي، ممثلا بخطة التنمية الثامنة للمملكة (2005 - 2009م)، وخطة التنمية التاسعة (2010 - 2014م )، وعلى النحو الذي يجعل أهداف الألفية جزء من منظومة توجهات الخطط التنموية للمملكة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
وأوضح أن التقارير الخمسة رصدت التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف الألفية، وأبرزت أربع سمات رئيسة لتجربة المملكة في هذا المجال على النحو الآتي:
أولا: التكامل التنموي بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة، كما ترسخه خطط التنمية عموما وخطتا التنمية الثامنة والتاسعة على وجه التحديد.
وشكلت الخطتان الثامنة والتاسعة للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي، فهي توفر وضوح الرؤية الاستراتيجية، والحشد المبرمج للجهود البشرية والمالية والتركيز على تحقيق الأهداف التنموية، والتعبير عن التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي من أجل عالم يتعزز في أرجائه السلام والأمن والتنمية في إطار الأهداف التنموية للألفية.
ثانيا: تطوير البنية المساندة التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية
وتبرز هنا أربعة أمثلة لتوضيح الجهد الواسع المبذول في هذا المجال.
يتعلق المثال الأول بتوسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. ويرتبط المثال الثاني بتطوير الآليات المؤسسية لخفض البطالة. ويتعلق المثال الثالث بتوسيع القاعدة المعلوماتية التي تمكن متخذي القرار من التركيز على المعالجات التنموية. أما المثال الرابع فيتعلق بتعزيز البيئة التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة في الجهود الألفية على المستوى الوطني من خلال مشاريع وبرامج موجهة بشكل رئيس إلى الشباب والنساء.
ثالثا: يتبين من تقارير متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي أصدرتها المملكة أننا قد تجاوزنا السقوف المعتمدة لإنجاز أغلب الأهداف المحددة، وأننا على طريق تحقيق المتبقي منها قبل المواعيد المقترحة في ضوء معدلات النمو الحالية.
حققت المملكة نتائج مرموقة فيما يتعلق بالمساعي الرامية لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في مشروع الألفية. وتضمنت هذه المساعي العديد من المجالات مثل، القضاء على الفقر المدقع، والحد من معاناة الجوع، وضمان التعليم الابتدائي لكافة فئات المجتمع السعودي، والتوجه نحو تكريس مشاركة الجنسين على حد سواء في مؤسسات التعليم، وتحقيق إنجازات ملموسة في القطاع الصحي، إلى غير ذلك مما له علاقة بأهداف الألفية.
رابعا: اعتماد الشراكة العالمية للتنمية كنهج تنموي ثابت للمملكة.
فقد أكدت المملكة في سياساتها التنموية على مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، والتي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين. وفي هذا الإطار، قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن إمكانياتها المتاحة، وانطلاقا من قيمها وتراثها الإنساني.
أضف إلى ذلك أن المملكة تعد دولة مانحة وشريكا رئيسا في التنمية الدولية. فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانبا أساسيا من سياسات المملكة الخارجية والتنموية . وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خلال الفترة من 1973 إلى 2009م أكثر من 99.7 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 95 دولة نامية في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.
وزادت مساعدات المملكة للدول النامية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الحقبة عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج الإجمالي للدول المانحة والبالغة 0.7 في المائة، حيث بلغت نسبة المساعدات من المملكة ما يعادل 5.1 في المائة من الناتج المحلي، ما يجعل المملكة شريكا فاعلا للدول النامية من خلال دعمها المباشر لتمويل مشاريع التنمية، وتتوزع مساعدات المملكة بين آليات مختلفة، منها القروض الميسرة، المنح، ومساعدات الإغاثة، بالإضافة إلى الإعفاءات من الديون المستحقة. فقد تنازلت المملكة عما يتجاوز ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على بعض الدول النامية.
وباختصار فإنه يمكن القول، إن استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية أكدت على التنمية المستدامة وعلى شمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف، وإلى ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية، ما مكن المملكة من تحقيق أغلب الأهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015م، وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي.