أكدت السعودية أن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يُشكّل فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية، في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة، خصوصاً أن المجتمع الدولي يقترب من العام 2015، وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقيت الليل قبل الماضي أمام الاجتماع الذي ترأس وفد المملكة فيه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وقال الأمير سعود الفيصل «يشكّل اجتماعنا اليوم فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة، خصوصاً ونحن نقترب من العام 2015، وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية. وفي هذا الصدد، أصدرت المملكة الصيف الماضي تقريرها الخامس حول متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتعكس هذه التقارير المتابعة السنوية المستمرة لمسار تنفيذ الأهداف الألفية. وتضمنت التقارير الخمسة رصداً كمياً وتحليلياً لجهود المملكة في تحقيق هذه الأهداف. وأبانت نهج المملكة في شمولية الخطاب التنموي، ممثلاً في خطة التنمية الثامنة للمملكة (2005 - 2009)، وخطة التنمية التاسعة (2010 - 2014)، وعلى النحو الذي يجعل أهداف الألفية جزءاً من منظومة توجهات الخطط التنموية للمملكة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية». وأضاف: «رصدت التقارير الخمسة التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف الألفية، وأبرزت أربع سمات رئيسية لتجربة المملكة في هذا المجال على النحو الآتي: 1 - التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة، كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً وخطتي التنمية الثامنة والتاسعة على وجه التحديد. لقد شكّلت الخطتان الثامنة والتاسعة للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي، فهما توفران وضوح الرؤية الاستراتيجية، والحشد المبرمج للجهود البشرية والمالية والتركيز على تحقيق الأهداف التنموية، والتعبير عن التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي، من أجل عالم يتعزز في أرجائه السلام والأمن والتنمية في إطار الأهداف التنموية للألفية». 2 - تطوير البنية المساندة التي تمكّن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية. وتبرز هنا أربعة أمثلة لتوضيح الجهد الواسع المبذول في هذا المجال. يتعلق الأول بتوسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويرتبط الثاني بتطوير الآليات المؤسسية لخفض البطالة. والثالث بتوسيع القاعدة المعلوماتية التي تمكّن متخذي القرار من التركيز على المعالجات التنموية. ويتناول الرابع، تعزيز البيئة التي تمكّن القطاع الخاص من المشاركة في الجهود الألفية على المستوى الوطني، من خلال مشاريع وبرامج موجهة في شكل رئيسي إلى الشباب والنساء». 3 - يتبيّن من تقارير متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي أصدرتها السعودية أننا تجاوزنا السقوف المعتمدة لإنجاز أغلب الأهداف المحددة، وأننا على طريق تحقيق المتبقي منها قبل المواعيد المقترحة في ضوء معدلات النمو الحالية». وزاد: «حققت المملكة نتائج مرموقة في ما يتعلق بالمساعي الرامية لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في مشروع الألفية. وتضمنت هذه المساعي العديد من المجالات، مثل القضاء على الفقر المدقع، والحد من معاناة الجوع، وضمان التعليم الابتدائي لكل فئات المجتمع السعودي، والتوجه نحو تكريس مشاركة الجنسين على حد سواء في مؤسسات التعليم، وتحقيق إنجازات ملموسة في القطاع الصحي، إلى غير ذلك مما له علاقة بأهداف الألفية». 4 - اعتماد الشراكة العالمية للتنمية كنهج تنموي ثابت للمملكة. لقد أكدت المملكة في سياساتها التنموية مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، والتي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ الأمن والسلم العالميين. وفي هذا الإطار، قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن إمكاناتها المتاحة، وانطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني». «أضف إلى ذلك أن المملكة تعد دولة مانحة وشريكاً رئيسياً في التنمية الدولية. فقد مثّلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياسات المملكة الخارجية والتنموية. وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة الى الدول النامية خلال الفترة (1973-2009) أكثر من 99.75 بليون دولار، استفادت منها أكثر من 95 دولة من الدول النامية في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم». وأضاف «زادت مساعدات المملكة للدول النامية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الحقبة عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من الأممالمتحدة من الناتج الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7 في المئة، اذ بلغت نسبة المساعدات من المملكة ما يعادل 5.1 في المئة من الناتج المحلي، ما يجعل المملكة شريكاً فاعلاً للدول النامية، من خلال دعمها المباشر لتمويل مشاريع التنمية. وتتوزع مساعدات المملكة بين آليات مختلفة، منها القروض الميسرة، والمنح، ومساعدات الإغاثة، هذا إضافة إلى الإعفاءات من الديون المستحقة. فقد تنازلت المملكة عما يتجاوز 6 بلايين دولار من ديونها المستحقة على بعض الدول النامية. وباختصار، فإنه يمكن القول وبكل ثقة، إن استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية قد أكدت على التنمية المستدامة، وعلى شمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف، وعلى ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية، مما مكن المملكة من تحقيق أغلب الأهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015، وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي». إلى ذلك، اجتمع الأمير سعود الفيصل في نيويورك أول من أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول القضايا العربية والإقليمية والدولية التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما اجتمع وزير الخارجية السعودي أول من أمس مع كل من مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالنيابة جيفري فيلتمان، ووزير خارجية كوبا برونو رودريجيس باريلا. وتم خلال الاجتماعين البحث في المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
