اكدت المملكة العربية السعودية أن الإجتماع رفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يشكل فرصة هامة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة خاصة والمجتمع الدولي يقترب من العام 2015م وهو عام انجاز الأهداف التنموية للألفية . جاء ذلك في كلمة المملكة التي القيت أمس امام الاجتماع الذي رأس وفد المملكة خلاله صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية. وفيما يلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، يشكل اجتماعنا اليوم فرصة هامة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة ، خاصة ونحن نقترب من عام (2015) وهو عام انجاز الأهداف التنموية للألفية. وفي هذا الصدد فقد أصدرت المملكة في الصيف المنصرم تقريرها الخامس حول متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ، وتعكس هذه التقارير المتابعة السنوية المستمرة لمسار تنفيذ الأهداف الألفية . فقد تضمنت التقارير الخمسة رصداً كمياً وتحليلياً لجهود المملكة في تحقيق هذه الأهداف . وأبانت نهج المملكة في شمولية الخطاب التنموي ممثلاً بخطة التنمية الثامنة للمملكة (2005 - 2009م) ، وخطة التنمية التاسعة (2010 - 2014م ) ، وعلى النحو الذي يجعل اهداف الألفية جزء من منظومة توجهات الخطط التنموية للمملكة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية. وقد رصدت التقارير الخمسة التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف الألفية ، وأبرزت أربعة سمات رئيسية لتجربة المملكة في هذا المجال على النحو الآتي: أولاً : التكامل التنموي ما بين الاهداف التنموية للالفية والتنمية المستدامة ، كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً وخطتا التنمية الثامنة والتاسعة على وجه التحديد. لقد شكلت الخطتان الثامنة والتاسعة للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي ، فهي توفر وضوح الرؤية الاستراتيجية، والحشد المبرمج للجهود البشرية والمالية والتركيز على تحقيق الأهداف التنموية ، والتعبير عن التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي من أجل عالم يتعزز في أرجائه السلام والأمن والتنمية في إطار الاهداف التنموية للألفية. ثانياً : تطوير البنية المساندة التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية وتبرز هنا أربعة أمثلة لتوضيح الجهد الواسع المبذول في هذا المجال . يتعلق المثال الأول بتوسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي . ويرتبط المثال الثاني بتطوير الآليات المؤسسية لخفض البطالة . ويتعلق المثال الثالث بتوسيع القاعدة المعلوماتية التي تمكن متخذي القرار من التركيز على المعالجات التنموية . أما المثال الرابع فيتعلق بتعزيز البيئة التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة في الجهود الألفية على المستوى الوطني من خلال مشاريع وبرامج موجهة بشكل رئيسي إلى الشباب والنساء. // يتبع //