استحوذ الملف الإيراني على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصا رفضها السماح لمفتشي الوكالة بمواصلة عمليات التفتيش ما يحول دون البت بالطبيعة الفعلية لبرنامجها النووي، كما يقول دبلوماسيون. ومع هذا الرفض يواصل النظام الإيراني تحديه قرارات الأممالمتحدة والعقوبات الدولية التي تطلب منه وقف هذه الأنشطة إلى أن تبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما إذا هناك أي مكون عسكري لهذا البرنامج النووي الذي تؤكد طهران أنه محض مدني. وبالإضافة إلى ذلك فإن طهران لم تبلغ «الوكالة» بمشاريع بناء عشرة مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم أعلن عنها الشهر الماضي رئيس الوكالة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بينما يلزمها بذلك الاتفاق المتعلق بإجراءات الحماية مع الوكالة الذرية. والخميس الماضي أعلنت حركة المعارضة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن معلومات عن بناء موقع ابيك للتخصيب على بعد 120 كلم شمال غرب طهران. ونفت إيران هذه المعلومات التي تلقاها أيضا بحذر الخبراء الدوليون.