التقرير الإخباري الذي نشرته «عكاظ» أمس الأول وطرح ضمن ما طرح دراسة فرض زكاة على العقارات التجارية والمحافظ والصناديق الاستثمارية، يبشر بفجر جديد في تعاملاتنا المالية فقهيا ورسميا. فالملاحظ طوال العقود الماضية، وبعد تحول العقار إلى محفظة من المحافظ المالية التي يمارس من خلالها رجال الأعمال مهاراتهم الاستثمارية، من خلال الشراء والاستحواذ أو وضع اليد على أراض شاسعة ولو كانت بعيدة عن العمران، ثم يبدأون آلية الجذب نحوها، وتوصيل الخدمات إلى المناطق القريبة منها، ومن ثم تركها تطبخ على نار ساخنة، دون أي تكاليف إضافية عليهم لأنها شعارهم الوحيد «الأرض لا تأكل ولا تشرب» وبالتالي فهم الذين يأكلون ويشربون دمنا ولحمنا، حينما نفاجأ بأن الأرض التي اشتروا المتر المربع فيها بربع ريال، إذا هم اشتروها فعلا، قد عرضوه للبيع علينا بمئات الريالات، دون أن يدفعوا للدولة ولا للمجتمع ولا حق الله فيها، وخلال عشر سنوات لا أكثر. لذلك فإن فرض الزكاة على هذه الأراضي الزائدة عن الحد سوف يعيد بوصله العقار إلى وضعها الصحيح أو أن الدولة تستفيد من ارتفاع أسعارها لأن ما يحدث لا يعقل بأي مقياس من المقاييس. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة