المواطن سعود بن زيد بعد أن يورد الأرقام التي مللنا تكرارها عن نسبة الشباب في مجتمعنا، ونسبة من يسكنون بالإيجار ولا يمتلكون المنازل، يقول: «إن مجلس الشورى والوزراء وكتاب الصحف لم يثيروا قضية تهم المواطن وتحميه من جشع تجار العقار ومضاربيه، ولم يتدخل احد لوضع حد لتجاوزات واحتكارات مضاربي العقارات الذين اشتروا آلاف القطع بأبخس الأثمان وارتفعت إلى ما يقارب عشرة أضعاف (مثلاً حي المهدية ولبن والاحمدية والأمانة وغيرها بمدينة الرياض) ومع ذلك ما زالوا متمسكين بها». هو يعتقد جازماً أن ما قاموا به هو احتكار محرم شرعاً ويضر بالمواطن البسيط «فكيف لي أن أمتلك أرضاً كانت ب20 أو 50 ألفاً بالرياض قبل ثلاثة أعوام والآن تساوي نصف مليون! وهي بحي لا تستحق مثل هذه المبالغ الخيالية»، ويتساءل لماذا لا يدرس «الشورى» فرض زكاة الأراضي، ثم يقسم بالله انه يعرف احد الأشخاص يمتلك 600 أرض في الرياض اشتراها بمبالغ لا تتجاوز ال50 ألفاً والآن تساوي الأرض الواحدة مليون ريال؟ ويرفض البيع، وشخص آخر يمتلك ما يقارب 1200 قطعة ويرفض البيع على رغم أنها تضاعفت إلى ما يقارب ال20 مرة؟ بداية أقول عمن تحدث عنهم اللهم لا حسد، وأسأل الله أن يبارك لهم في ما رزقهم، فهم كما قال بنفسه اشتروها بمالهم وصبروا عليها مدة أعتقد أنها أكثر بكثير مما ذكر إذا أخذنا في الاعتبار طفرة الأسهم الأخيرة. الجميع يتفق على موضوع الرسوم او الزكاة على الأراضي، وهناك حديث عن التفكير فيها أو التخطيط لها بالشكل الذي يتناسب مع حقوق الملكية الفردية المقرة شرعاً، ومع الوضع الاقتصادي التنموي للبلاد. ثانياً بودي أن أسأل: أين كنت أنت وانا، وكثير من قراء هذه السطور عندما كانت هذه الأراضي بثمن بخس؟ لماذا لم تشتر مثلهم؟ وإذا كنت لم تتوظف حينها، لماذا لم يشتر الكثيرون غيرك بدل ندب الحظ؟ حضرت قبل أكثر من عقدين من الزمن، وحضر معي زملاء كلهم أحياء يرزقون، أحد طلبة الجامعة وهو يعرض بيع قطعة ارض منحت له في مخطط للمنح شمال الرياض، يعرضها بثمن بخس لأنه يريد شراء سيارة رياضية كانت مشهورة وموضة في حينها، ومن اشتراها باعها بعد عشر سنوات بعشرة أضعافها. هناك خلل في السوق العقارية السعودية لا تخطئه العين، وهناك غلاء في الأسعار، وهناك احتكار بشكل أو بآخر، لكن أيضاً هناك من يعيش حياته بالطول والعرض لسنوات عدة، ثم يأتي شاكياً باكياً ويطلب من مجلس الشورى ومجلس الوزراء وكل الناس أن يقفوا ضد تجار العقار لأنهم يغالون في الأسعار. وختاماً فإن الزكاة الشرعية نسبتها قليلة، وتأثيرها سيكون محدوداً، قياساً بهوامش الربح المعتادة في السوق. [email protected]
