ألزمت المحكمة العامة في المدينةالمنورة أمس الأول مواطنا بإعادة نصف مليون ريال ل «هامورة المدينة»، بعد أن تسلمها منها قبل أكثر من عام كدفعة تتعلق بشراء عقارات. وقال ل «عكاظ» وكيل الهامورة المحامي عبد الرحمن المحمدي «إن موكلتي رفعت دعوى لدى المحكمة العامة تطلب استعادة نصف مليون ريال من مواطن كانت تنوي شراء فيلا سكنية تقع في أحياء وسط المدينةالمنورة يملكها المواطن ودفعت له المبلغ على أن يتم استكمال بقية الدفعات ومن ثم إفراغ العقار لموكلته». وأوضح المحمدي أن موكلته عمدت إلى تأثيث الفيلا لغرض استثمارها وبيعها لاحقا، إذ انتقلت للعيش في منزل والدها بعد أن ضايقها المساهمون عبر مطالبتهم بأموالهم والتي تنتظرها المحكمة ضمن 34 شكوى ضد موكلته. ولفت المحمدي إلى أن موكلته فوجئت بإغلاق مالك العقار للفيلا ومنعها من الدخول، ما دعاها لتقديم الدعوى ضده لدى المحكمة التي ألزمت بدورها المواطن بإعادة المبلغ كاملا. وألمح المحمدي إلى عزمه التقدم بطلب إلى المحكمة لعرض موكلته الموقوفة في السجن العام منذ عشرة أشهر على اختصاصي نفسي للكشف على قدراتها العقلية، خصوصا بعد إقرارها على نفسها بالعديد من المبالغ المالية والمساهمات دون التثبت منها بالوثائق بصفة رسمية. وقال المحمدي «موكلتي أقرت بمبالغ مالية لأشخاص لم تلتق بهم، ومن المحتمل أن تقع ضحيه لاستغلال وأطماع أشخاص يدعون أنهم ضمن قوائم المساهمين وأن لهم أموالا وحقوقا في هذه المساهمات».
