يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته، بعد أن أغلق الأسبوع الماضي على نقطة الصفر لبداية عام 2010 م، والمحددة عند خط 6120 نقطة، بعد أن أغلق في شهر ديسمبر عام 2009م على نفس النقطة، وكان من اللافت أن أحجام السيولة تكرر نفس المشهد عندما سجلت قاعاً في حدود 1،7 مليار ريال، و سجلت في اليومين الماضيين قاعاً بحجم 1،3 مليار ريال، فلذلك أصبحت السوق أمام عدة خيارات في المرحلة المقبلة منها الصعود بأحجام سيولة ضعيفة وهذا يعني تكرار نفس المشهد، الصعود ثم الهبوط كمضاربة، وهذا يجعل السيولة الاستثمارية تواصل العزوف عن الدخول، في حين تعني مواصلة الهبوط أن هناك منطقة من الصعب على السوق كسرها في الفترة الحالية وهي التي تمتد من بين 6024 إلى 5921 نقطة، والتي يعني كسرها عن طريق الأسهم القيادية، وهذا يمكن معرفته من خلال تحسن أحجام السيولة اليومية، وبالذات في الأيام الأخيرة من تداول شهر رمضان، بدعم من اقتراب نتائج الشركات للربع الثالث، وتعتبر أسعار النفط من أبرز العوامل التي تدعم السوق المحلية وبالذات قطاع البتروكيماويات الذي قاد السوق في الفترة الماضية، ويعتبر القائد الثاني بعد قطاع المصارف، إضافة إلى تحسن أرباح الشركات، والأهم استقرار الأسواق العالمية، وعدم ورود أخبار سلبية في الفترة المقبلة، مع ملاحظة أن السيولة الاستثمارية هي من تحدد قاع السوق كما هي السيولة الانتهازية تحدد قمته. إجمالا احتل قطاع التجزئة المركز الأول بين القطاعات الرابحة منذ بداية هذا العام 2010 وبنسبة 16.7 في المائة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 15.8 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 7.2 في المائة، والمصارف بنسبة 3.25 في المائة، والاستثمار الصناعي بنسبة 2.67 في المائة، ويبقى قطاعا الاتصالات والأسمنت عند مستويات بداية هذا العام، أما البقية فقد كانت خاسرة وبنسب مختلفة تصل إلى 20 في المائة في قطاع الفنادق والإعلام والتأمين، و 10 في المائة في قطاع الاستثمار المتعدد والعقاري والتشييد. ويمكن أن يفهم من ذلك أن الأفراد مازالوا مسيطرين على السوق، وأن السوق بحاجة إلى سيولة استثمارية. على صعيد التعاملات اليومية من المتوقع أن تشهد السوق اليوم تذبذباً على نطاق أوسع مقارنة بالأيام الماضية التي لم تتجاوز 40 نقطة، ويعتبر أي تداول وإغلاق تحت سقف 6121 نقطة أن السوق تنوي الدخول في موجة هابطة، حيث هناك ثلاث نقاط ارتدادية وهي 6088 ثم 6044 يليها 6022 نقطة، كما هناك نقاط مقاومة ومن أهمها خط 6274 نقطة والتي يعني تجاوزها أن السوق تحاول رسم مسار صاعد قصير هدفه التصريف الاحترافي، خاصة لو تم ذلك عن طريق قطاع المصارف وبسيولة أقل من أربعة مليارات، حيث مازالت السوق عبارة عن مضاربة بحتة.