صادقت محكمة الاستئناف على القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة في الرياض، القاضي بسجن عصابة عربية تخصصت في علميات السرقة والنشل، مكونة من سبعة أشخاص 43عاماً، وجلدهم 4320 جلدة، مع الإبعاد خارج البلاد. وأوضحت شرطة منطقة الرياض أمس، أنها درست عددا من البلاغات المقيدة لدى مراكز الشرطة وسط العاصمة دراسة مستفيضة، وحصرت مجموعة منها تشابهت في أسلوب التنفيذ ما بين سرقة ونشل، لتتوصل إلى تركيز الشبهة في أحد الوافدين العرب الذي يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة فتم القبض عليه. وقالت الشرطة «التحقيقات الأولية قادت إلى اعترافه بارتكاب عدد كبير من عمليات السرقة والنشل بمشاركة ستة من بني جلدته، وأنه كان يستخدم في تنقلاته وثائق إقامة مزورة، وتم القبض على جميع شركائه تباعا». وزادت شرطة منطقة الرياض «وأثمر التحقيق معهم بالاعتراف بجميع جرائمهم من نشل وسرقة، وصدقت اعترافاتهم شرعا، وقاموا بالدلالة على مواقعها، كما عثر بحوزة أحدهم على عدد كبير من الأجهزة والمقتنيات المسروقة». وأفادت الشرطة، أنه بإحالتهم إلى القضاء صدرت في حقهم أحكام بسجن ستة جناة سبع سنوات وجلد كل منهم 700 جلدة مع الإبعاد، وسجن السابع سنة وجلده 120 جلدة، إذ شرعت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق المذكورين.