صادقت محكمة التمييز على القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالرياض والقاضي بسجن ستة جناة سبع سنوات لكل واحد وجلد كل منهم 700 جلدة مع الإبعاد، وسجن السابع سنة وجلده مائة وعشرين جلدة وذلك لقاء تورطهم تكوين عصابة تقوم بالسرقات والنشل. وكانت شرطة منطقة الرياض قد درست عدداً من البلاغات المقيدة لدى مراكز الشرطة وسط العاصمة دراسة مستفيضة، وحصر مجموعة منها تشابهت في أسلوب التنفيذ ما بين سرقة ونشل، وقد توصلت إلى تركيز الشبهة في أحد الوافدين العرب الذي يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة، فتم القبض عليه. التحقيقات الأولية قادت إلى اعترافه بارتكاب عدد كبير من عمليات السرقة والنشل بمشاركة ستة من بني جلدته، وأنه كان يستخدم في تنقلاته وثائق إقامة مزورة، تم القبض على جميع شركائه تباعاً، وفتحت شرطة منطقة الرياض معهم تحقيقات موسعة اعترفوا خلالها بجميع جرائمهم من نشل وسرقات وصدقت اعترافاتهم شرعاً، وقاموا بالدلالة على مواقعها، كما عثر بحوزة أحدهم على عدد كبير من الأجهزة والمقتنيات المسروقة. وبإحالتهم إلى القضاء صدرت بحقهم الأحكام المشار إليها، وقد شرعت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكورين.