نلمس جميعا مدى المعاناة لدى الخريجات من عدم التعيين وتأخر ذلك عدة سنوات في كثير من الأحيان وبالذات لبعض التخصصات ونحن نحرص على أن تعمل الخريجة ويسعدنا ذلك لأن ذلك سوف يؤدي الى حصولها على دخل شهري ثابت يعينها بإذن الله على ظروف الحياة والمساهمة في إعالة أسرة. وفي هذا الصدد اود الاشارة الى اهمية ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديد مدة زمنية معينة للمرأة العاملة وأن تفسح بعدها المجال لفتاة تكون بأمس الحاجة الى شغل هذه الوظيفة وأن تتفرغ المرأة العاملة التي أحيلت الى التقاعد اقول ان تتفرغ لزوجها واولادها تقوم برسالتها الاولى والأساس، واقصد بذلك (الأمومة) وتلبية احتياجات زوجها واولادها الذين هم بأمس الحاجة إليها، إضافة الى تفرغها لقضاء احتياجات افراد اسرتها وتوفير متطلباتهم في المنزل بدلا من الاعتماد الكلي على الشغالة (الأم البديلة)!! خدمة عشرين عاما فقط اقول بعد التقاعد سوف يودع في حسابها شهريا مبلغ طيب وهي مرتاحة في بيتها اقصد راتبها التقاعدي وما من شك في أنه سيكون رافدا مهما لها اولا ولأسرتها في مواجهة ظروف الحياة وغلاء المعيشة. كما أتمنى ان يصدر قرار بإحالة أية امرأة عاملة الى التقاعد بعد ان تمضي عشرين عاما من الخدمة والعطاء، لأنها حينئذ تكون قد قدمت كل ما لديها وعصارة جهدها وأهم وأحلى سنوات عمرها في العمل وقد آن لها ان تستريح وتعود لأسرتها وزوجها واولادها وبيتها ويمضي الوقت ذاته تفتح هي بتقاعدها المجال لفتاة خريجة جديدة قادمة بكل نشاط وحيوية للعمل والمشاركة في البناء وتطور ورقي هذه البلاد بكل طموح وحماس لتساهم في دفع عجلة التنمية قدما الى الأمام وتساهم في تربية الأجيال ان كانت معلمة وخدمة هذه البلاد الغالية في مجالها ان كانت طبيبة أو ممرضة أو أية وظيفة اخرى. أعتقد بأنه لو تم تطبيق هذا المقترح سوف تتحقق الفائدة المرجوة للجميع خصوصا فتح المجال لتوظيف الآلاف من الخريجات ومساعدتهن ماديا ومعنويا بدخولهن مجال العمل. عبدالعزيز بن صالح الدباسي بريدة
