نلمس جميعًا مدى المعاناة لدى الخريجات من عدم التعيين، وتأخّر ذلك عدة سنوات في كثير من الأحيان، وبالذات لبعض التخصصات، ونحن نحرص على أن تعمل الخريجة، ويسعدنا ذلك؛ لأن ذلك سوف يؤدّي إلى حصولها على دخل شهري ثابت يعينها -بإذن الله- على ظروف الحياة، والمساهمة في إعالة أسرة. وفي هذا الصدد أودّ الإشارة إلى أهمية أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديد مدة زمنية معينة للمرأة العاملة، وأن تفسح بعدها المجال لفتاة تكون بأمسّ الحاجة إلى شغل هذه الوظيفة، وأن تتفرغ المرأة العاملة التي أحيلت إلى التقاعد، أقول أن تتفرغ لزوجها وأولادها، وتقوم برسالتها الأولى والأساس والأهم، وأقصد بذلك (الأمومة)، وتلبية احتياجات زوجها وأولادها الذين هم بأمس الحاجة إليها، إضافة إلى تفرغها لقضاء احتياجات أفراد أسرتها، وتوفير متطلباتهم في المنزل بدلاً من الاعتماد الكلي على الشغالة (الأم البديلة)!! وكلنا ندرك بأنه بعد تقاعد المعلمة والمرأة العاملة الذي أتمنى أن يكون بعد خدمة (عشرين عامًا) فقط، أقول بعد التقاعد سوف يودع في حسابها شهريًّا مبلغ طيب، وهي مرتاحة في بيتها، أقصد راتبها التقاعدي، وما من شك في أنه سيكون رافدًا مهمًّا لها أولاً، ولأسرتها في مواجهة ظروف الحياة، وغلاء المعيشة، كم أتمنى أن يصدر قرار بإحالة أي امرأة عاملة إلى التقاعد بعد أن تمضي عشرين عامًا من الخدمة والعطاء؛ لأنها حينئذٍ تكون قد قدمت كل ما لديها، وعصارة جهدها، وأهم وأحلى سنوات عمرها في العمل، قد آن لها أن تستريح وتعود لأسرتها وزوجها وأولادها وبيتها، وفي الوقت ذاته تفتح هي بتقاعدها المجال لفتاة خريجة جديدة قادمة بكل نشاط وحيوية للعمل والمشاركة في البناء وتطور ورقي هذه البلاد بكل طموح وحماس؛ لتسهم في دفع عجلة التنمية قدمًا إلى الأمام، ولتساهم في تربية الأجيال، وإن كانت معلمة وخدمة هذه البلاد الغالية في مجالها إن كانت طبيبة، أو ممرضة، أو أي وظيفة كانت. أعتقد بأنه لو تم تطبيق هذا المقترح سوف تتحقق الفائدة المرجوة للجميع، خصوصًا فتح المجال لتوظيف الآلاف من الخريجات، ومساعدتهن ماديًّا ومعنويًّا بدخولهنّ مجال العمل.
