دعا ديوان المراقبة العامة جميع الجهات الحكومية إلى الإعداد الجيد والدقيق لوثائق وشروط ومواصفات المشاريع الفنية وتصاميمها الهندسية، وتحديث التي مضى عليها فترة طويلة قبل طرحها للمنافسة، تفاديا لإيقاف العمل في هذه المشاريع. وأوضح الديوان في تقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن الإعداد الدقيق للمشاريع يساهم في تجنب التوقف بسبب أخطاء فنية تتطلب التعديل في مواصفاتها وتصاميم المشروع أو الحذف والإضافة لمكوناته. وطالب ديوان المراقبة العامة الجهات الحكومية بسرعة طرح المشاريع والأعمال للمنافسة في وقت مبكر من السنة المالية، وتفعيل مقتضى المادة 21 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة 24 من لائحته التنفيذية، اللتين حددتا أشكال التفاوض وشروطه مع أصحاب العطاءات في حالة ارتفاع العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر أو زيادة قيمة العرض على المبالغ المعتمدة للمشروع. وأكد الديوان على لجان فحص العروض تطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تقضي باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعرا إذا تبين أن لدى صاحب العرض عددا من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية، لا سيما إذا اتضح أنه متأخر في تنفيذ تلك المشاريع وعدم جودة التنفيذ. وكان ديوان المراقبة العامة لاحظ استمرار جهات حكومية بعدم صرف اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية المعتمدة في ميزانيتها، إذ بلغ عدد المشاريع التي لم يصرف من اعتماداتها في الأغراض التي خصصت من أجلها وبقيت وفرا 3986 مشروعا بقيمة 6.8 مليار ريال، بسبب افتقار بعض الجهات الحكومية إلى الكفاءات العلمية والخبرات المهنية المطلوبة للإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشاريعها.