يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تحقيقا برلمانيا حول ارتفاع تكاليف حمايته الأمنية من أموال دافعي الضرائب، والتي وصلت إلى ستة ملايين جنيه إسترليني في العام. وقالت صحيفة صنداي إكسبريس الصادرة أمس، إن السكان المحليين اشتكوا من وجود عدد كبير من رجال الشرطة المسلحين قدروا عددهم بنحو 20 شرطيا يتناوبون على حراسة منزل بلير في ساحة كونوت وسط لندن، يجعلهم يشعرون بالعصبية ويؤثر على هدوء الحي الراقي. وأضافت أن 16 شرطيا مسلحا آخرين يتولون توفير الحماية لبلير ويسافرون معه حول العالم في نشاطاته التجارية وحين يزور الشرق الأوسط، حيث يعمل كمبعوث للجنة الرباعية لعملية السلام، المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، وعلى النقيض من بلير، يتمتع بحماية أمنية منخفضة ويتولى شرطي واحد حماية منزله في دائرته الانتخابية في أسكتلندا، في حين طلب رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون تخفيف الحماية الأمنية حوله ويتجنب استخدام سيارته المصفحة في الكثير من الأحيان لتوفير المال. وأشارت إلى أن مارك فيلد النائب عن حزب المحافظين الشريك الرئيس في الحكومة الائتلافية البريطانية سيدرج في غضون الأيام القليلة المقبلة سؤالا على جدول أعمال مجلس العموم (البرلمان) حول تكاليف الحماية الأمنية المرتفعة باستمرار لبلير، ويوجه رسالة إلى اللجنة البرلمانية للحسابات العامة تقترح فتح تحقيق حول هذه التكاليف. ونسبت إلى النائب فيلد قوله «السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان من الحكمة بالنسبة لبلير أن يعيش في مكان يجعل من السهل توفير الأمن له، بالنظر إلى فاتورة حمايته الأمنية والثروة الشخصية التي جمعها منذ أن ترك منصب رئيس الوزراء». وذكرت الصحيفة أن بلير سيجني عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية من وراء مذكراته (رحلة) التي من المتوقع أن تصدر في سبتمبر (أيلول) المقبل، وجمع ثروة قدرت بنحو 20 مليون جنيه إسترليني منذ أن ترك منصبه في يونيو (حزيران) 2007.