طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بضرورة إخلاء طرف عملائها الراغبين في ذلك في مدة أقصاها عشرة أيام. وقال ل«عكاظ» مصدر مسؤول في المؤسسة، إن البنوك المحلية ملزمة من خلال الأنظمة والقوانين بتوفير وتسهيل كل الإجراءات للعملاء على النطاقين المصرفي والإداري بدون قيد أو شرط، ومنها الإجراءات الخاصة بتحرير إخلاء الطرف، والتي لا تزيد في حد أقصى عن عشرة أيام بعد التأكد من أن العميل ليس لديه إي ارتباط مالي للمصرف، مشددا على أن المصرف ليس من حقه تعطيل كل هذه الخدمات للعملاء، أو جزء منها بصورة قطعية، وإلا طبقت بحقه لائحة العقوبات المنصوص عليها نظاما. وكشف المصدر عن تلقي المؤسسة عددا من الشكاوى من العملاء ضد عدد من البنوك اتهمتها بتعطيل ومماطلة العملاء في تحرير إخلاءات الطرف تصل بعضها لأكثر من 21 يوما، ما جعل الأمر يزداد سوءا بين البنك والعملاء. ورفض المصدر تصرفات بعض البنوك في التعامل مع عملائها، مشيرا إلى أن هذه البنوك تلبي رغبات العميل في أقل من 30 دقيقة في حال طلب قرض شخصي، ولكن عندما يطلب إخلاء طرفه ليتم تحويل راتبه إلى بنك آخر ذي هامش ربح أقل يضطر للانتظار لمدة تصل إلى ثلاثين يوما وربما تزيد، ما يتسبب في تعطيل قرض العميل لدى البنك الآخر، أو إجباره على التراجع عن طلب إخلاء الطرف والاستسلام لهامش الربح المرتفع من هذا المصرف. وأكد أن مؤسسة النقد لن تتساهل في تطبيق لائحة العقوبات على تلك البنوك المخالفة.